المحامي كارم نشوان يؤكد لـ"البيادر السياسي" على ضر

من طرف محمد المدهون الجمعة سبتمبر 21, 2007 2:17 pm

شدد على أهمية تطبيق مبدأ العدالة والمساواة

مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة المحامي كارم نشوان يؤكد لـ"البيادر السياسي" على ضرورةإنصاف الحكومة لكافة الموظفين في قضية توزيع السلف

* من اختار أن يكون رئيساً أو حاكماً عليه تحمل التزاماته تجاه شعبه.

* التجربة السابقة أكدت أن مستقبل رواتب الموظفين مرهون بمزاج الدول المانحة.
* تخوفات الموظفين على مستقبلهم مشروعة ولها ما يبررها وعلى السلطة القيام بدورها في هذا الجانب.
* الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة مبرمجة ومنظمة لتدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
* المشغلون الإسرائيليون يلتفون على حقوق العمال ويتهربون من دفع مستحقاتهم المالية تحت ذرائع متعددة.

غزة ـ خاص بـ"البيادر السياسي":ـ حاوره/ محمد المدهون.

دخلت قضية انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين عامها الثاني دون أية بوادر لحل الأزمة رغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث لا يزال الحصار الدولي والإسرائيلي والأمريكي على حاله، مما أثار حفيظة الموظفين الفلسطينيين، وعزز من المخاوف الكامنة بداخلهم حول مستقبلهم، ومستقبل أطفالهم.
ولمناقشة أبعاد هذه القضية وانعكاساتها وسبل علاجها التقت"البيادر السياسي" المحامي كارم نشوان مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة، حيث تناول اللقاء هذه القضية من مختلف الجوانب القانونية والحقوقية، وآثارها على ازدياد حالة الفقر في المجتمع الفلسطيني، فقد حمّل نشوان المجتمع الدولي مسؤولية الأزمة الناجمة عن انقطاع الرواتب، وطالبه برفع الحصار السياسي والاقتصادي عن الشعب الفلسطيني، لكنه طالب السلطة الوطنية ممثلة بالحكومة والرئاسة بتطبيق مبدأ العدالة بين الموظفين في قضية توزيع السلف وعدم التفرقة بينهم، كما اشتمل اللقاء على جوانب متعددة من بينها حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وعمليات النصب التي مارسها المشغلون الإسرائيليون ضدهم. هذا وفيما يلي نص اللقاء.
عقاب جماعي

* لعل الإشكال الأبرز الذي واجهته الحكومة الفلسطينية العاشرة التي شكلتها حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية هو انقطاع رواتب الموظفين وعدم استطاعتها توفير هذه الرواتب، وما نتج عن ذلك من إضرابات واحتجاجات وظلم كبير تحمله الموظفون.. بداية كيف تنظرون إلى هذه القضية من منطلق موقعكم كمدير لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين ؟
- في الواقع يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأولى عما وصلت إليه أوضاع الموظفين الحكوميين، فالشعب الفلسطيني خاض انتخابات ديمقراطية، وأكدت الدول الأوروبية على نزاهة هذه الانتخابات، إلا أنها وبدلاً من معاقبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وبدلاً من الضغط عليها لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، والإفراج عن أمواله المحتجزة من عوائد الضرائب والجمارك، قامت بمعاقبة شعبنا من خلال وقف المساعدات الدولية تحت ذريعة مقاطعة حكومة حماس وتضييق الخناق عليها، علماً بأن العقاب هو عقاب شامل وجماعي على الشعب الفلسطيني بأكمله، حيث أدى وقف المساعدات إلى إشكالية انتظام الرواتب للعاملين في الوظيفة الحكومية، لأن مصدر هذه الرواتب يعتمد على المساعدات الدولية.. ورغم أننا نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأولى وطالبناه في أكثر من تصريح وبيان صادر عن المركز بذلك، وفي العديد من المحافل الدولية بوقف سياسة العقوبات الاقتصادية ضد الشعب الفلسطيني، وبالضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار، إلا أننا نعتبر أن حق الموظفين الحكوميين في رواتبهم هو حق مشروع، وعلى السلطة الوطنية ممثلة في مؤسستي الرئاسة والحكومة إيجاد الحلول الملائمة والجذرية لهذه الإشكالية، خاصة وأنها أسهمت بشكل واضح في ارتفاع معدلات الفقر في إطار المجتمع الفلسطيني، كما أننا دعونا السلطة دوماً إلى احترام حق الموظفين الحكوميين في الإضراب بوصفه حق منصوص عليه في القانون وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنظمة لعلاقات العمل.
لا حلول واقعية

* كيف تقيمون محاولات الحكومة الفلسطينية علاج قضية رواتب الموظفين ؟
- حتى هذه اللحظة ورغم المحاولات التي قامت بها الحكومة والرئاسة لتخفيف العبء وحل مشكلة رواتب الموظفين، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة، ولم تقدم السلطة أية حلول واقعية لحلها، الأمر الذي يثير السؤال حول دور وواجب السلطة تجاه رواتب الموظفين في حال استمرار سياسة العقوبات الاقتصادية ؟ وإذا كانت المساعدات الاقتصادية الدولية تستخدم من قبل المجتمع الدولي كورقة للضغط السياسي ولعقاب الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي.. ما البديل الذي تقدمه السلطة عن هذه المساعدات الدولية ؟

* هناك تخوف من قبل الموظفين الحكوميين على مستقبلهم في ظل استمرار مشكلة انقطاع رواتبهم.. هل تتفقون مع هذا التخوف ؟
- بالتأكيد هو تخوف مشروع، خاصة وأن التجربة السابقة أكدت على أن مستقبل رواتب الموظفين مرهون بمزاج الدول المانحة، ومن الواضح أن أمريكا تمارس ضغطها على اللجنة الرباعية وغيرها لاستمرار العقوبات الاقتصادية، ومن هنا نجد أن تخوفات الموظفين لها ما يبررها، وفي كل الأحوال ما دام الموظف ملتزماً في عمله وباللوائح والأنظمة القانونية، فعلى السلطة أن توفر له الراتب.

* ولكن السلطة محاصرة.. فكيف لها أن تقوم بهذا الدور وتوفر الرواتب في ظل شح المساعدات ؟- من اختار أن يكون رئيساً أو حاكماً عليه تحمل التزاماته تجاه شعبه.

* هل معنى ذلك أن الموظفين الحكوميين صبروا ما فيه الكفاية على انقطاع رواتبهم ؟
- نعم.. لقد صبر الموظف الفلسطيني ما فيه الكفاية، وأعطى فرصة وخاض نضالات نقابية، لكن جوهر المشكلة أنه لا توجد رؤية واقعية لحل هذه المشكلة، خاصة وأنها مرتبطة بمزاج المانحين.
الإضراب حق مكفول

* يشكو الموظفون من عدم إنصاف الحكومة لهم في قضية توزيع السلف على القطاعات المختلفة، فهناك من يحصل على منح من الاتحاد الأوروبي ومن الحكومة في نفس الوقت وجزء من استحقاقاته المتأخرة، في حين أن العسكريين حرموا من المنحة الأوروبية، ولم ينصفوا من قبل الحكومة أسوةً بزملائهم المدنيين.. هل قدمت لكم شكاوي في هذا الخصوص كونكم جهة قانونية ؟
- في الحقيقة لم يأت لنا أية شكاوي في هذه الجزئية، لكنني أضم صوتي لصوت هؤلاء الموظفين المظلومين، وأناشد الحكومة بضرورة إنصاف جميع الموظفين على حد سواء في قضية توزيع السلف، وعدم التفرقة بينهم، لكننا لا نستطيع أن نغفل قضية أن الممول أصبح يحدد الفئة التي يريد التبرع لها، حيث حدد المانحون قطاعي الصحة والتعليم على رأس أولوياتهم، فهناك بعض الدول تفرض تمويلها لقطاعات دون غيرها، وهذا يمس فكرة العدالة، ولكن في المقابل يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع السلف من قبل السلطة أيضاً، وإنصاف القطاعات التي لا تحصل على المنح الأوروبية والعربية، لأن السلطة مسؤولة عن جميع الموظفين العسكريين والمدنيين.

* ما هو دوركم في مساندة حقوق العاملين في الوظيفة الحكومية ؟- لقد أيدنا مطالب الموظفين الحكوميين ودافعنا عن حقهم في الإضراب، مع مطالبتنا أن يكون الإضراب سلمياً ووفقاً لأحكام القانون، وأكدنا ذلك في كل اللقاءات مع صناع القرار، سواءً من خلال مركزنا الرئيسي في رام الله، أو فرعنا في غزة، وطالبنا بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، هذا عدا عن دورنا في المحافل الدولية لإنهاء حالة الحصار عن الشعب الفلسطيني باعتبارها أحد أدوات الحل.
نشر الثقافة النقابية

*مركز الديمقراطية وحقوق العاملين هو أحد المراكز الحقوقية العاملة في محافظات الوطن.. ممن يتشكل هذا المركز ؟ وما هي رؤيتكم ورسالتكم ؟
- تأسس مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين كمنظمة أهلية غير ربحية في عام 1993 من قبل مجموعة من النقابيين والمحامين والأكاديميين والقيادات السياسية، واتخذ من مدينة رام الله المركز الرئيسي له، ومن ثم قام بافتتاح فرعين له في غزة وجنين.
أما بالنسبة لرؤية المركز فهي تتلخص في بناء المجتمع الفلسطيني حيث يكون السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، والعدالة والمساواة الاجتماعية، والقيم العليا في مبادئه الأساسية والاجتماعية والثقافية، وتتركز رسالة المركز في نشر الثقافة النقابية والديمقراطية، وتعزيز مهارات ومعارف القادة العماليين، وتعريفهم بحقوقهم، وآليات حمايتها، وتقديم المساعدات القانونية لهم ، وتشجيعهم على بناء أطرهم التمثيلية على أسس ديمقراطية.

* هل لك أن تضعنا في صورة أبرز أهدافكم ؟
- هناك الكثير من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، في مقدمتها بناء التجمع الديمقراطي للعاملين الفلسطينيين كإطار يضم هيئات تمثيلية من لجان عمالية ونقابات واتحادات ومؤسسات تعنى بالعاملين على أسس تمثيلية ديمقراطية، والحد من انتهاكات الحق في العمل، والرقابة على تطبيق أحكام قانون العمل، فضلاً عن تمكين العاملين الفلسطينيين من المشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وممارسة الحق في المساءلة، كذلك تحصيل مستحقات العمال العاملين في مناطق السلطة الوطنية وفي داخل إسرائيل، ونشر الثقافة الديمقراطية والوعي بحقوق الإنسان وآليات حمايتها، بالإضافة إلى تعزيز بنى المجتمع المدني، ومنها المنظمات الأهلية والأطر الشعبية والأحزاب السياسية، وتعزيز دورها السياسي والاجتماعي والاقتصادي على أساس ديمقراطي، مع تمكين العاملين من قيادة أطرهم التمثيلية، وتعزيز الديمقراطية كمنهج عمل وحياة، وآلية للتغيير في صفوف العاملين وهيئاتهم التمثيلية، كما نهدف إلى محاربة البطالة والفقر والحد من آثارهما الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، ومحاربة الآثار السلبية للعولمة ونشاطات واتفاقيات منظمة التجارة الدولية على العاملين الفلسطينيين.
[color:d1fe=darkred:d1fe]الفئات المستهدفة

* ما هي الفئات المستهدفة لبرامجكم ؟d]
- يستهدف المركز في برامجه وخدماته العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة في القطاعين الخاص والعام، والعاملين في إسرائيل والفئات المهمشة مجتمعياً، والفقراء.

* ما هي مصادر تمويلكم ؟
- يعتمد المركز في تمويل أنشطته وبرامجه على عدة مصادر تتمثل في المؤسسات الدولية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمؤسسات الدولية المهتمة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

*ذكرتم من بين الفئات المستهدفة العمال.. ما هي أبرز الخدمات التي تقدمونها للعمال الفلسطينيين ؟
- يقدم المركز الخدمات الاستشارية القانونية ، حيث يقوم المحامون والمحاميات العاملون في المركز باستقبال استفسارات وأسئلة العمال، سواء العاملين في القطاع الخاص أو الموظفين في القطاع العام حول ما يواجههم من إشكاليات ومخالفات لأنظمة وأحكام العمل، ومن ثم إعطاء التوضيحات القانونية اللازمة ومتابعة القضية مع أصحاب العمل، إذا تطلب الأمر ذلك، كما ويتلقى المركز الاستفسارات ويتولى تقديم الردود عليها عبر زيارة العمال للمركز والاستشارات عبر الهاتف، كذلك تقديم الاستشارات من خلال المحاضرات وورشات العمل.
الانتهاكات الإسرائيلية

* يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة مبرمجة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني والتهرب من دفع استحقاقات العمال الفلسطينيين لدى المشغلين الإسرائيليين.. هل لكم دور في فضح هذه الانتهاكات ومواجهتها ؟
- بالتأكيد.. لقد مارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة مبرمجة ومنظمة لتدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والانتهاك المنظم لحقوق العمال، وفي هذا الإطار يقوم المركز بتوثيق هذه الانتهاكات، وإصدار بيانات صحفية بها وتوزيعها على المؤسسات الدولية المعنية. هذا بالإضافة إلى تبني القضايا التي يرفعها العاملون داخل إسرائيل ضد أصحاب العمل الإسرائيليين، حيث يستعين المركز بقرابة ثلاثة عشر محامياً من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 لمتابعة تحصيل حقوق العمال أمام المحاكم الإسرائيلية، لكننا نواجه العديد من العقبات في هذا الجانب، خاصة منذ بداية انتفاضة الأقصى، من أبرزها عدم استجابة أصحاب العمل لبلاغات المحكمة والادعاء بأن صاحب العمل خارج البلاد، مما يترتب عليه شطب القضية من المحكمة، بالإضافة إلى قيام المشغل الإسرائيلي بحل شركته تحت ذريعة الإفلاس للتهرب من حقوق العمال، ومن ثم مواصلة العمل باسم جديد، فضلاً عن تباطؤ إجراءات المحاكم، وعدم جدية جهات التنفيذ.
ولم يقتصر عملنا على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، بل يمتد ليشمل أيضاً توثيق الانتهاكات المحلية لحقوق العمال، حيث يتعرض العمال والعاملات لانتهاكات واسعة بسبب عدم تقيد أصحاب العمل بأحكام قانون العمل، وضعف دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل، وهامشية دور النقابات، والمساهمة في التصدي لها، كما نعمل على تبني القضايا الفردية المحلية المرفوعة على أصحاب عمل فلسطينيين وفقاً لأحكام قانون العمل، والموظفين العموميين، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، حيث يتولى المركز متابعتها قانونياً بعد توكيل العامل للمركز لمتابعة حلها، إما ودياً أو قضائياً.
انتخاب لجان عمالية

* هل تتبنون القضايا العمالية بشكل فردي فقط، أم جماعي أيضاً ؟- لم يقتصر عملنا على تبني القضايا الفردية، بل يشمل أيضاً القضايا الجماعية للعمال، حيث يتم رفع هذه القضايا للمركز من خلال اللجان العمالية المنتخبة، وفي حال عدم وجود لجنة منتخبة يقوم المركز بمساعدة العمال على انتخاب لجنة من داخلهم بشكل ديمقراطي لتتولى مهمة تمثيلهم والتفاوض مع الإدارة حول مطالبهم. ويقوم المركز بصفته وكيلاً قانونياً عن العمال بمساعدتهم في بلورة مطالبهم وحضور جلسات المفاوضات مع أصحاب العمل، والدفاع عن مطالبهم من زاوية قانونية وحقوقية، حيث تبنى المركز الكثير من القضايا منها قضايا عمال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الضفة والقطاع، وعمال المحررات في غزة، وعمال بلدية خانيونس، ومعلمو التربية والتعليم المفصولون في الضفة والقطاع، وموظفو مجلة العودة في القدس، ونقابة العاملين في قطاع الكهرباء في الضفة، وعمال بكدار في الضفة أيضاً.

* هل تنفذون برامج توعوية وتثقيفية للعمال حول حقوقهم ؟- نعم.. ينظم المركز محاضرات توعوية للعمال في أماكن العمل، وفي الأماكن المهمشة، حيث تتناول هذه المحاضرات مختلف القضايا التي تهم العمال، من بينها عقود العمل الجماعية والفردية، ومكافئة نهاية الخدمة، والإجازات بكافة أنواعها، وساعات العمل الرسمية والإضافية، والتأمين ضد الإصابات، والصحة والسلامة المهنية، وواجبات العمال، والحق في التنظيم النقابي، وحقوق المرأة العاملة، كما أننا نساهم في تطوير مهارات القيادات النقابية من خلال دورات تدريبية متخصصة في مجالات القيادة وإدارة الاجتماعات والمؤتمرات والأمور الإدارية والمالية، والإلمام بأحكام قانون العمل والتنظيم النقابي، وشروط الصحة والسلامة المهنية.
تعزيز الاستقلالية

* ما أهمية استقلالية الحركة النقابية العمالية ؟ وهل تؤمنون بذلك ؟- بالتأكيد.. يعمل المركز على تعزيز ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وبناء حركة نقابية ديمقراطية ومستقلة تأخذ على عاتقها تأطير وتوحيد نضالات العمال من أجل تحقيق أهدافهم. ومن أجل تحقيق ذلك يدعو المركز ويمارس حملات ضغط من أجل الالتزام بدورية الانتخابات، وإشراك الجمعية العمومية للنقابات في رسم السياسات وصنع القرار، وممارسة النقابة لأنشطتها بشفافية ووضوح، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في صنع القرار وضمان تمثيلهن في الأطر القيادية للنقابة، كما نؤكد على ضرورة تقديم النقابة خدماتها لجميع العمال دون تمييز، وتطوير آليات المساءلة الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية النقابات عن الأحزاب والسلطة.

* تعم الساحة الفلسطينية حالة من الفقر المدقع، خاصة في صفوف العمال الذين فقدوا أماكن عملهم ومصادر رزقهم.. ما هي الجهود التي تبذلونها في مكافحة الفقر والبطالة ؟
- رغم أن الدور الحقيقي للمركز هو تقديم الخدمات الحقوقية للعمال، إلا أن واقع الفقر والبطالة في مجتمعنا الفلسطيني دفع بالمركز إلى توسيع نطاق أعماله في مجالي مكافحة الفقر والبطالة، حيث اتبعنا لتحقيق ذلك عدة خطوات من بينها تأسيس الائتلاف الوطني لمكافحة الفقر في الضفة والقطاع كجزء من النداء العالمي لمكافحة الفقر، وتولي مهمة التنسيق له، وتوفير مقومات استمراريته، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المسيرات ذات الصلة بمكافحة الفقر، وإصدار البيانات والتصريحات لمطالبة المجتمع الدولي بوقف سياسة العقوبات الاقتصادية الظالمة ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبته أيضاً بالضغط على إسرائيل من أجل فك الحصار وتسديد مستحقات الشعب الفلسطيني من عوائد الضرائب والجمارك، كما قمنا بتنظيم مشاريع تشغيلية منذ عام 2001 وحتى يومنا هذا بهدف توفير فرص عمل للعمال والخريجين العاطلين عن العمل، ودعم أصحاب العمل من خلال دفع 50% من أجور العمال والعاملات العاملين على مشاريع التشغيل.

* المصدر/ مجلة البيادر السياسي.
* العدد/ 926.
* التاريخ:ـ 19/5/2007.

[/b][/b][/b]