منسق برنامج دراسات التنمية ينتقد في حديثه لـ"البيادر ال

من طرف محمد المدهون الجمعة سبتمبر 21, 2007 1:24 pm

[center]أكد على أهمية تصليب العامل الذاتي الفلسطيني..
منسق برنامج دراسات التنمية ينتقد في حديثه لـ"البيادر السياسي" غياب البحث العلمي ويدعو إلى توفير الإمكانات اللازمة لتعزيزه[/center]

غسان أبو حطب:ـ

* علينا العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من أجل مواجهة التحديات.

* بناء المجتمع الديمقراطي رافعة أساسية للانعتاق والتحرر .

* الإنسان الفلسطيني هو المورد الأساسي الذي يراهن عليه.

* التعهدات لا يبنى عليها أي أمل ولن تستطيع أن تخلق بنية إنتاجية صغيرة لاقتصاد قابل للتحرر.

غزة ـ خاص بـ"البيادر السياسي" :ـ حاوره/ محمد المدهون.
.في حوار سادته أجواء التشاؤم أكثر من التفاؤل، خاصة فيما يتعلق بالمستقبل القريب والاحتمالات المتوقعة بدا غسان أبو حطب، منسق برنامج دراسات التنمية في قطاع غزة التابع لجامعة بير زيت، أكثر وضوحاً في تشخيصه للحالة الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، فهو لا يرى أفقاً للحل في المستقبل القريب، وأن أي حلول هي مؤقتة ومرهونة بأجندات سياسية، لكنه شدد على أهمية العامل الذاتي الفلسطيني في مواجهة كافة المخاطر والتحديات الخارجية، داعياً إلى تعزيز الجبهة الداخلية وترتيب البيت الفلسطيني. وعلى الجانب الآخر أشار أبو حطب إلى أهمية البحث العلمي، منتقداً في الوقت نفسه غياب الاهتمام به في مجتمعنا وعدم رصد الميزانيات الخاصة به لتطويره..جاء ذلك خلال حوار خاص أجرته معه "البيادر السياسي" فيما يلي نصه.
واقع غامض

* ما هي قراءتكم لتطورت الأوضاع على الساحة الفلسطينية بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ؟
- بقراءة متأنية للواقع أعتقد أن الأمور صعبة جداً، وفي الحقيقة لا أميل إلى أن الحكومة القائمة هي حكومة وحدة وطنية، وإنما محاصصة بين فتح وحماس، وهذا بدا واضحاً للطفل الصغير في الشارع، فكان من المفترض مع تشكيل الحكومة أن يفتح حوار فلسطيني-فلسطيني هادف وبناء مع كافة قطاعات الشعب الفلسطيني، ومكوناته من سلطة ومجتمع مدني وقطاع خاص، وأن تعقد مؤتمرات يشارك فيها باحثون وأكاديميون أكفاء من أبناء الشعب الفلسطيني من أجل رفد صانع القرار بالدراسات التي تمكنه من اتخاذ قرار قائم بناء على معلومات، حيث أن الواقع غامض، ولا يزال الحصار قائماً، ولا تزال إسرائيل تحاول أن تلعب دوراً مع حليفتها أمريكا وبريطانيا لتقليص أي مجهود باتجاه مساعدة الشعب الفلسطيني وإخراجه من هذه الأزمة. أما على صعيد الدول العربية والإسلامية فهي لن تقدم شيئاً للشعب الفلسطيني، ولن تجرؤ على تقديم أي شيء دون رضا السيد الأمريكي، لذلك فإن الأوضاع صعبة، وعلينا بشكل أساسي أن نمكّن ونصلّب من العامل الذاتي الفلسطيني، فأعتقد أن هذا هو الرهان الأساس، وهو رهان المستقبل أيضاً، وأعتقد أنه بتصليب هذا العامل نستطيع فرض أجندتنا الفلسطينية الوطنية الخالصة على المجتمع الدولي والعربي وغيرهم، لكن طالما بقينا مشتتين بهذه الطريقة، وتبقى هذه الفوضى المجتمعية تأكل نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية، فأعتقد أن ذلك فرصة تاريخية وذهبية للإسرائيليين والأمريكان لتحقيق الأحلام الصهيونية، ومن المؤسف أن الوضع العربي مهترئ، بحيث كانت نتائج القمة العربية الأخيرة تؤشر بشكل واضح الى أن العرب يقدمون بالمجان ودون أي مقابل للإسرائيليين، وهذا أعطى فرصة تاريخية أيضاً للإسرائيليين لتوجيه ضربة قاضية للمشروع الوطني الفلسطيني برمته.
العامل الذاتي

[color:2b9c=red:2b9c]* من الواضح أنكم تعولون كثيراً على العامل الذاتي الفلسطيني.. لكن كيف لهذا العامل أن ينهض في ظل انعدام الموارد والإمكانات المادية ؟
- بقراءة متأنية لتقارير التنمية البشرية الفلسطينية والعربية والدولية، نجد أن هذه التقارير تشير إلى أن فلسطين من أكثر البلدان التي تلقت تمويلاً في السنوات قبل انتفاضة الأقصى، وبالتالي فإن تقرير التنمية الفلسطيني الرابع يشير إلى أن متوسط ما دخل على الفرد الفلسطيني يعادل 310 دولار شهرياً، وهذا من أعلى المستويات في العالم، لكن السؤال.. هل وظف هذا التمويل في الاتجاهات الصحيحة ؟ وهل وظف لخدمة قطاعات إنتاجية ممكن أن تشكل نواة لاقتصاد وطني ومستقل ومتحرر من التبعية الإسرائيلية ؟ أعتقد لا.. لأن اتفاقية باريس الاقتصادية كبلت اقتصادنا وزادت من تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، لدرجة أنه لم يعد بإمكاننا التحدث عن وجود اقتصاد لدينا لأنه دمر، وبالتالي فإن مواردنا مدمرة، لكن المورد الأساسي الذي يراهن عليه هو الإنسان الفلسطيني، واستثمار هذا الإنسان، ومن هذا المنطلق علينا أن نوجه كل طاقات المجتمع لاستثمار هذا الإنسان، بمعنى أن نبني مؤسسات تعليمية وصحية ونحقق مستويات دخل محترمة لهذا الإنسان الفلسطيني كي يحيا حياة كريمة، ونطلب بعد ذلك من هذا الإنسان أن يسير باتجاه التحرر والانعتاق من الاحتلال، لكن طالما أن هذا الإنسان هو فاقد للقمة العيش الكريم، فلا أعتقد أن هناك إمكانية أن نطالبه بأن يسعى للتحرر والانعتاق، لأن قضية بناء المجتمع الديمقراطي هي رافعة أساسية للانعتاق والتحرر، وإذا لم نكمل هذا المشوار لن نستطيع، ولن نتمكن من إنجاز مسيرة التحرر وقيام دولة فلسطينية مستقلة، لذلك فإن تصليب وتعزيز العامل الذاتي الفلسطيني يحتاج إلى حوار هادئ وبناء بين مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني وقياداته وممثليه ومؤسساته، من أجل صياغة إستراتيجية عمل وطني تستند إلى رؤية واضحة حول أهدافنا ورؤيتنا لسير المركب الفلسطيني مستقبلاً، ومن ثم اشتراع هذه الإستراتيجية هي التي تحدد دور كل مكون من مكونات المجتمع، وما هي المسؤولية التي تقع على عاتقه ؟ وما هي واجباته وحقوقه ؟ بمعنى علينا أن نعد برنامج الحد الأدنى كما كان برنامج منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلينا كفلسطينيين أن نعمل جاهدين من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من أجل مواجهة التحديات لأنها تتشعب وتزيد في تشابكها وتعقيدها كلما تقدمت عجلة التاريخ إلى الأمام.
مجرد وعودات

* هناك مؤشرات تقول أن وزير المالية د. سلام فياض نجح في حشد بعض الدعم المالي وبناء عليه وعد بانتظام دفع نصف راتب للموظفين في أول كل شهر.. هل من الممكن أن يساهم ذلك في تخفيف الأعباء الاقتصادية ؟ وهل هي بداية نجاح لخلخلة الحصار الاقتصادي ؟
- وزير المالية الدكتور سلام فياض يحاول بمجهودات خاصة أن يخرج قطاع الموظفين سواءً كانوا العسكريين أو المدنيين من الأزمة التي يعيشونها بعد انقطاع رواتبهم، والتي أصبحت طاغية على السطح، لكن كل ما تلقاه د. فياض حتى اللحظة هو عبارة عن وعودات، وكذلك معظم التعهدات التي قطعتها الدول على نفسها لتمويل ودعم الشعب الفلسطيني وقياساً بالتزاماتها السابقة كان دوماً هناك فجوة، وهذه الفجوة كانت تزيد أحياناً في جانب الدول العربية التي كانت تتعهد أكثر مما كانت تلتزم به، كذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه التعهدات لا يبنى عليها أي أمل، ولن تستطيع أن تخلق بنية إنتاجية صغيرة لاقتصاد قابل للتحرر والانعتاق وفك التبعية عن الاقتصاد الإسرائيلي على الإطلاق.

* هل نحن على أعتاب أزمة قادمة، أم انفراج محتمل ؟
- أعتقد أن الأزمة سوف تشتد بشكل أكثر، وهذا يدق ناقوس الخطر لدى صانع القرار الفلسطيني، بأن نعمل جاهدين على ترتيب ساحتنا ووضعنا الداخلي الفلسطيني، لأنه بذلك فقط نستطيع أن نفرض على العالم كله ما نريد، ولو بالحد الأدنى، فعلى مدار تاريخ تجربة الشعب الفلسطيني في هذا المجال استطاع أن يحقق بعض الإنجازات ويراكمها في مجرى العملية النضالية مع الاحتلال، ومع القوى التي تترأسها الإمبريالية العالمية الأمريكية، فأعتقد أن هذه التجربة هي خير دليل ومرشد للمجتمع الفلسطيني في الوقت الراهن، لأن الحصار سيزداد، ولا أرى بوادر حقيقية لفك هذا الحصار، فعلى المستوى العربي لا توجد بوادر حقيقية، فما بالك على صعيد المجتمع الدولي، لكن أعتقد أنه إذا حدثت هناك انفراجات، فهي مؤقتة ولحظية، ولها أهدافها ومؤطرة دائماً بأجندة سياسية.

* ما هي سبل مواجهة هذه التحديات والأزمات المتلاحقة في ظل شح الموارد والإمكانات ؟ وهل ما زلتم تراهنون على العمق العربي ؟
- بدون عمقنا العربي والإسلامي لن نستطيع أن نواجه التحديات، لكن هذا العمق لن يتقدم خطوة باتجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني إذا بقي شعبنا في هذه الحالة التي هو عليها الآن، وبالتالي علينا أن نشرع في تغيير هذه اللوحة القائمة الآن، وأن نمكن وحدتنا الداخلية، ونبدأ بحوار جاد ومسؤول وهادف، وبناء منظمة التحرير على أسس التمثيل النسبي الكامل في المناطق التي من الممكن إجراء انتخابات فيها، والمناطق الأخرى بالإمكان أن نشرع بأي آلية أقرب إلى الآلية الديمقراطية.
وأعتقد أن العرب غير عاجزين عن دعم الشعب الفلسطيني، فلو قسنا على دول الخليج، فإن 0.5% ( نصف في المائة) من عائدات النفط السنوية يكفي لحل أزمة الشعب الفلسطيني على مدار عقد من الزمن، فأزمة الشعب الفلسطيني الاقتصادية بالإمكان حلها، لكن لا أعتقد أن العرب ممكن أن يتقدموا خطوة باتجاهنا طالما بقينا مشتتين.
تقارير واستطلاعات

* هل لك أن تحدثنا حول أبرز المجالات التي تركزون عليها في برنامج دراسات التنمية ؟ وإلى أي مدى تخدم هذه البرامج مجتمعنا الفلسطيني ؟
- جاءت فكرة برنامج دراسات التنمية في عام 1996 عندما طلب من الفلسطينيين تقديم تقرير تنمية بشرية أسوة بباقي أقطاب العالم المستقلة والمتحررة التي تقدم تقارير تنمية بشرية، علماً بأن هناك دولاً مستقلة لا تقدم تقاريرها، وليست لديها الكفاءة الكاملة لتقديم وإصدار تقارير تنمية بشرية بالمعايير التي يفترضها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"undp" وبالتالي طلب منا كفلسطينيين ذلك، في وقت لم يكن لدينا جهاز مركزي للإحصاء، فقدم في حينه ملف تنمية بشرية لتطوير الواقع التنموي في فلسطين، ووضع مجموعة من المؤشرات على المستوى الصحي والتعليمي والاقتصادي، وفي عام 1997 كان الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قد أنجز التعداد العام وأصبح لدينا رقم إحصائي فلسطيني بالإمكان الاستناد إليه، وفي عامي 1998-1999 صدر التقرير الذي شخص الواقع التنموي في فلسطين، وبعدها صدر تقرير 2002، ثم تقرير آخر صدر في عام 2004، والآن هناك محاولات لإصدار التقرير الخامس الذي يغطي الفترة ما بعد عام 2004 وحتى 2007، وبالتالي فإن هذا التقرير هو وثيقة مهمة جداً لمجموع الباحثين الفلسطينيين والدارسين والمهتمين وصناع القرار، وهناك مؤسسات مجتمع مدني تأخذ هذا التقرير على محمل الجد وتحاول صياغة خطط عملها وبرامجها في ضوئه، لأنه يقدم خلاصات وتوصيات أساسية عبر مجموعة مختلفة من المحاور التي يتناولها، حيث يتناول كل فصل من التقرير مجموعة من التوصيات والاستخلاصات الهامة.
كما يعمل برنامج دراسات التنمية على مشروع استطلاعات دورية للرأي العام الفلسطيني تتناول قضايا هامة جداً تهم المجتمع على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحالة الديمقراطية في فلسطين، بالإضافة إلى قضية الهجرة التي هي أحد الظواهر التي تتناولها استطلاعات الرأي العام لدينا، وكذلك الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث شارك فيها البرنامج، ويمكن القول أنه بمعدل كل ثلاثة أشهر لدينا استطلاع للرأي العام، وكل نتائج هذه الاستطلاعات موجودة على موقعنا على الإنترنت منذ البداية.
وهناك أيضاً مجموعة من الدراسات البحثية التي قدمها البرنامج مثل دراسة "غزة ما بعد الانسحاب" حيث قدمنا دراسة لرؤيتنا لغزة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي لو توفرت بيئة تشريعية واستثمارية مناسبة، وكذلك أجرينا دراسات تتعلق بالعنف داخل المجتمع الفلسطيني، وهناك مشروع هام جداً أنجزه البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يتعلق بالسياسة الوطنية للشباب والطلائع، حيث أصدر وثيقة هامة تم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء في الحكومة التاسعة.
جهد جماعي

* عفواً على المقاطعة.. إلى أي مدى تساهم هذه البرامج في تحسن الوضع الفلسطيني ؟
- هذه البرامج هي مخرجات كبيرة لو تم الأخذ بها من قبل صانع القرار لكان من الممكن أن يكون وضعنا ليس كما هو عليه الآن، لأن هذه التقارير هي خلاصة جهد جماعي مشترك، فعلى سبيل المثال عمل البرنامج في مشروع السياسة الوطنية للشباب والطلائع على مدار عام ونصف العام مع طواقم من الباحثين والشباب المعنيين في الأمر على مستوى كل محافظات الوطن، وشارك فيه أكثر من خمسة آلاف مشارك، حيث كانت أفضل سياسة وطنية على مستوى الشرق الأوسط هي التي قام بها البرنامج، وبناءً على معايير دولية.

* هل أُخذ بهذه السياسة ؟ وهل وجدتم آذانا صاغية من قبل صناع القرار ؟
- في الحقيقة كان الرئيس الشهيد أبو عمار رحمه الله يولي اهتماماً بالغاً لمؤتمراتنا وكان يحضرها شخصياً، أو ينتدب قيادياً فلسطينياً نيابة عنه، وهذا يدلل على مدى اهتمامه، لكن للأسف معظم وزاراتنا لم تأخذ بهذه التقارير وتعمل وفقاً لها، إلا القليل منها.

* هل هناك تقصيراً من قبلها ؟
- نعم هناك تقصير واضح من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في هذا الاتجاه، وللأسف التعاطي مع مخرجات هذه التقارير والأبحاث والدراسات يدلل على أنه لا توجد قيمة كبيرة للبحث العلمي في مجتمعنا، كذلك الموازنة العامة لا يوجد بها بند للبحث العلمي.
البحث العلمي

* هل هناك تعمد لتجاهل قيمة البحث العلمي ، أم جهل لأهميته ؟
- أتصور أن جزءاً كبيراً من عدم التعاطي مع الأبحاث العلمية عبارة عن جهل لقيمة البحث العلمي، بمعنى أن الثقافة السائدة تسير باتجاه مخالف تماماً للاتجاهات العلمية والبحثية، فهي تجري وراء الغيبيات والشعوذة والسحر، لكن الأبحاث العلمية الموثقة بأرقام حقيقية ومعمولة بناءً على منهجيات بحثية سليمة وصحيحة لا يؤخذ بها كثيراً إلا من قبل من يعرف قيمتها.
* ما هو واقع البحث العلمي في قطاع غزة ؟ وهل جامعات القطاع لديها اهتماماً بالبحث العلمي؟
- في الحقيقة واقع البحث العلمي في جامعاتنا ليس كما هو مطلوب، فعلى مستوى هيئات التدريس من المفترض أن يكون لديها نتاج سنوي من الأبحاث، حيث يقيّم المحاضر بناءً على ذلك، لأن شهادة الدكتوراه هي إجازة له ليبدأ مسيرته البحثية، لكن ما يجري هو أن المحاضر عندما يحصل على درجة الدكتوراه يعتقد أنه وصل إلى القمة من العلم والمعرفة، وبالتالي يريح نفسه، لذلك نلاحظ أنه في أبحاث التخرج في البكالوريوس وفي رسائل الماجستير يعاني الطلاب كثيراً من منهجيات البحث، التي قد تكون من أكثر المساقات التدريسية صعوبة.

* كيف يمكن تطوير البحث العلمي الفلسطيني بما يخدم واقعنا ومجتمعنا ؟
- أولاً على السلطة الوطنية أن ترصد في الموازنة العامة بنداً خاصاً للبحث العلمي لتشجيع الباحثين، وكذلك على وزارة التعليم العالي أن تصدر تشريعاً له علاقة بالبحث العلمي لتشجيع الباحثين، بالإضافة إلى تشجيع الانتداب إلى الخارج، وتوفير الإمكانات اللازمة له، فضلاً عن تشكيل هيئة بإشراف من المجلس التشريعي الفلسطيني ووزارة التعليم العالي ومؤسسة الرئاسة والجامعات العريقة للإشراف على هذا الموضوع الذي هو في حاجة إلى تركيز الأوضاع عليه.
* المصدر/ مجلة البيادر السياسي.
* العدد/ 927.
* التاريخ:ـ 2/6/2007.