حرية التعبير .. واقع ملموس أم شعار يتنافى مع الحقيقة ؟

من طرف محمد المدهون الجمعة سبتمبر 21, 2007 1:08 pm

[color:d543=red:d543]

في ظل الانتهاكات المستمرة ضد الصحفيين..
[color:d543=darkred:d543]حرية التعبير .. واقع ملموس أم شعار يتنافى مع الحقيقة ؟

مركز الميزان يشدد على أهمية دور الصحافة في تعزيز حقوق الإنسان ويطالب بحماية حرية العمل الصحفي
[/center]
color=blue]
* اللوح:ـ الممارسات الإسرائيلية تمثل اعتداء واضحاً على الحريات الإعلامية المكفولة في كل الأعراف.

* حمتو :ـ الحريات الصحفية وحرية التعبير تتراجع إلى الوراء في ظل غول الاحتلال ووحش الفلتان الأمني.
غزة ـ خاص بـ"البيادر السياسي":ـ تقرير/ محمد المدهون.

يتعرض الصحفيون العاملون في الأراضي الفلسطينية، الفلسطينيون والأجانب على حد سواء، إلى انتهاكات مستمرة ومضايقات متواصلة أثناء تأدية عملهم وواجبهم المهني والوطني، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاعاً في مستوى الجرائم والاعتداءات على الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية نتج عنها استشهاد عدد من الصحفيين وإصابة واعتقال المئات منهم، هذا فضلاً عن عمليات الخطف التي تعرضوا لها. ففي الوقت الذي تشدد قوات الاحتلال من قبضتها ضد الصحفيين منعاً لوصول الحقيقة إلى الرأي العام العالمي، وتكبيلاً لحرية التعبير، يتعرض الصحفيون العاملون في قطاع غزة إلى انتهاكات واعتداءات متواصلة من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، في إطار ظاهرة الفلتان الأمني التي تجتاح الأراضي الفلسطينية، فألن جونستون مازال مختطفاً رغم تكشف هوية مختطفيه، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً في اتجاه تحريره، وزملاؤه الصحفيون يتعرضون للضرب والاعتداءات وتكسير كاميراتهم ومعداتهم في وضح النهار، دون أن يتدخل أحد لوقف هذه الجرائم، الأمر الذي يهدد مستقبل العمل الصحفي وحرية التعبير، فهل لدينا حرية تعبير في الأراضي الفلسطينية ؟ أم أنها شعار يتنافى مع الحقيقة ؟
"البيادر السياسي" تناقش هذه القضية مع العديد من الصحفيين وتستطلع آراءهم ومواقفهم إزاء ما يتعرضون له خلال عملهم الصحفي.
1259 انتهاكاً

أكد تقرير حديث أصدره المركز الصحافي الدولي التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن عدد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحافيين في الأراضي الفلسطينية منذ بدء انتفاضة الأقصى وحتى يومنا هذا، بلغ 1259 انتهاكاً. وأضاف المركز: بالرغم من أن الصحفيين يتمتعون بحصانة خاصة في القانون الدولي الإنساني، إلا أنهم مازالوا هدفاً لرصاص وإجراءات قوات الاحتلال التعسفية، وعرضة لأساليب القمع والتنكيل والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، مؤكداً انه لا يمكن تفسير هذه الاعتداءات إلا ضمن إجراءات قوات الاحتلال للتغطية على جرائمها اليومية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ولفرض العزلة الإعلامية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق قال وليد اللوح، مدير المركز الصحفي الدولي لـ"البيادر السياسي"، أن القوات الإسرائيلية انتهكت بشكل صارخ وعلني القانون الدولي الذي أعطى لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، حيث يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وذكر اللوح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 15 صحافياً منذ بدء الانتفاضة وحتى يومنا هذا، من بينهم صحفي ايطالي وآخر بريطاني، فيما أصيب حوالي خمسمائة صحفي بجراح جراء إطلاق النار والتعرض للضرب واعتداءات أخرى من قبل جيش الاحتلال، منوهاً إلى أن قوات الاحتلال لم تكتف بإطلاق النار فقط، بل فرضت قيوداً على الصحافيين حتى لا يتمكنوا من ممارسة أعمالهم ، كالاعتقال والاحتجاز ومنعهم من التغطية، وسحب بطاقاتهم، مشيراً إلى أن 542 صحفياً واجهوا مثل تلك القيود خلال عملهم الصحفي.
سياسة متعمدة

هذا وأشار اللوح إلى أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية لم تقف عند قتل الصحافيين وإطلاق النار المباشر عليهم، و تقييد حريتهم واحتجازهم على الحواجز لساعات طويلة، بل قامت بالاعتداء على المؤسسات الصحفية الفلسطينية، وصادرت المعدات الصحفية بشكل بربري، حيث بلغ عدد حالات الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات الصحافية والإعلامية 131 حالة، فيما بلغ عدد حالات الاعتداءات الإسرائيلية على المعدات الصحافية 104 حالات، لافتاً إلى أن الاعتداء على الطواقم الصحفية في الأراضي الفلسطينية يؤكد أن استهداف الصحفيين هو سياسة متعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية من أجل إرهابهم ومنعهم من تغطية الممارسات الاحتلالية في الأراضي الفلسطينية، لأن كل الحجج والذرائع التي تسوقها السلطات الإسرائيلية لتبرير اعتداءاتها على الصحافيين والمؤسسات الصحفية ثبت زيفها, كما أن عدم معاقبة المسئولين عن تلك الحوادث، خاصة التي قتل فيها عدد من الصحافيين الفلسطينيين والأجانب شجع ويشجع الكثير من الجنود على الاعتداء على الصحافيين دون خوف من العقاب.
كما اعتبر اللوح أن مثل تلك الممارسات إنما تمثل اعتداءً واضحاً على الحريات الإعلامية المكفولة في كل الأعراف، ومساً بحرية العمل الصحفي، واستهتاراً بكل المعايير والأصول المتبعة، داعياً المنظمات العالمية والعربية للعمل على وقف سياسة الاحتلال المتواصلة في انتهاك حرية الصحفيين الفلسطينيين وعرقلة عملهم.
كما طالب كافة الجهات الدولية التي تعنى بحقوق الإعلاميين والصحفيين، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان بالعمل الفوري على توفير الحماية الكاملة للإعلاميين الفلسطينيين الذين ازدادت بحقهم الهجمة الإسرائيلية الشرسة لثنيهم عن أداء رسالتهم الإعلامية.
قمع وإرهاب

وإذا كان وليد اللوح تحدث حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والممارسات القمعية التي تحد من حرية التعبير، فإن الإعلامي سمير حمتو تحدث حول واقع حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية في ظل حالة الفلتان الأمني المستشرية في أرض الوطن، نافياً أن تكون هناك حرية تعبير بالشكل الصحيح، أو بالمعنى الحقيقي، وقال: لا اعتقد أننا نعيش في ظل حرية تعبير بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إذ أن أجواء القمع والإرهاب تحيط بالصحفي من كل جانب، فلا يجرؤ على انتقاد ظاهرة معينة من الظواهر السلبية في المجتمع، لأنه سيواجه بسطوة العائلة أو المليشيات المسلحة أو التنظيمات أو حتى أجهزة السلطة المختلفة، لذلك بدأنا نشعر في الآونة الأخيرة بأن حرية التعبير باتت مفقودة بعد أن ازدهرت في فترة من الفترات قبل اندلاع الانتفاضة الحالية.
لكن حمتو أشار إلى أننا يمكن أن نلمس حرية التعبير في بعض المواقع الالكترونية على اختلاف مسمياتها واتجاهاتها، وفي بعض الإذاعات المحسوبة على بعض التنظيمات، لكن هذه الحرية تسير في اتجاه سلبي وهدام يهدف إلى تفريق الصف الفلسطيني، وتغليب لغة التشهير والقذف والدم، بدلاً من لغة العقل والحوار والمنطق، لذلك أؤكد مرة أخرى أننا بعيدون عن حرية التعبير، ونحتاج إلى سنوات عديدة لإزالة التراكمات السلبية التي خلفتها حالة الاحتقان الداخلي على مختلف الصعد، بما فيها حرية الصحافة وحرية التعبير.
هذا وذهب حمتو إلى أبعد من ذلك عندما قال أن ظروف عمل الصحفي الفلسطيني باتت تشكل ظاهرة فريدة من نوعها لا مثيل لها في العالم، فهو يعاني من ظروف داخلية بالغة الصعوبة سواء بغياب الأمن والأمان، أو غياب الجهات الراعية الرسمية والنقابية والشعبية، وبالجانب الآخر هو يعاني من ملاحقات الاحتلال الإسرائيلي وتقييد حريته، مؤكداً أن حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية تتراجع إلى الوراء في ظل فكي الكماشة، وهما غول الاحتلال ووحش الفلتان الأمني الذي لا يفرق بين الصواب والخطأ.
وأضاف حمتو: صحيح أن المجتمع الفلسطيني يملك من القوانين والنصوص ما يكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والصحافة، وحرية الكلمة، لكن الظروف الأمنية تحد من وجود هذه الحرية واقعاً عملياً ملموساً، فالصحفي أصبح يخشى أن يقع ضحية تصفية حسابات بين جماعات مسلحة، كما أن المواطن بات لا يأمن على نفسه حتى في بيته.
اعتداءات منظمة

ومن جهته استعرض مركز الميزان لحقوق الإنسان جملة من الانتهاكات بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية في ظل حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تمر بها الأراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة على وجه التحديد، حيث استنكر المركز في بيان صحفي تلقت"البيادر السياسي" نسخة منه استمرار اختطاف الصحفي البريطاني ألن جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في غزة على أيدي مسلحين، كما أشار المركز إلى أن السنوات المنصرمة شهدت اعتداءات منظمة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، والمزيد من القيود على حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، سواء جراء الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المنظمة بحقهم، أو استمرار حالة الفلتان الأمني.
وأوضح المركز أن العام المنصرم شهد تصاعد وتيرة الاعتداء على الصحفيين من قبل مجموعات مسلحة وعائلات، من خلال عمليات الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها الصحفيون الأجانب، والاعتداءات التي طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بحيث شهدت الأراضي الفلسطيني منذ الثالث من أيار 2006 وحتى اليوم مقتل صحفي وإصابة 50 آخرين، كما تعرض 18 صحفياً للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال، فيما جرى خطف واحتجاز 7 صحفيين، وجرى الاعتداء بالضرب والإهانة على 11 صحفياً، وكانت 12 مؤسسة إعلامية عرضة للاعتداء، بالإضافة إلى استهداف وتدمير ممتلكات الصحفيين، وإعاقة حرية حركتهم وتنقلهم، وهذه الاعتداءات لم تقتصر على الاحتلال الإسرائيلي، بل إنه شارك فيها مسلحون فلسطينيون أيضاً.
[center]محاربة الفساد[/center]
وشدد مركز الميزان على أهمية الدور الذي تلعبه الصحافة والصحفيين في خدمة قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الصالح، مؤكداًَ أن حرية العمل الصحفي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الوصول إلى المعلومات وتداولها وإشاعتها، وهذه حقوق لا يمكن ضمان احترامها دون حماية حرية العمل الصحفي.
كذلك إثارة القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني، لاسيما في مناطق النزاع والصراعات المسلحة، التي يقع المدنيون ضحايا لها، وتوثر على شكل حياتهم ومستواه، وربما كانت الأراضي الفلسطينية واحدة من الشواهد على الدور البارز لوسائل الإعلام في إظهار حجم المعاناة التي تلحق بالمدنيين جراء الحصار والإغلاق.
وتابع بالقول أن الصحافة تعمل على كشف النقاب عن الممارسات التي تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، سواء ما تعلق منها بالانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، كجرائم القتل العمد وخارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي وممارسة التعذيب وهدم وتجريف الأراضي الزراعية واستهداف الممتلكات الخاصة والمنشآت المدنية، حيث لعب الإعلام دوراً في إظهار حقيقة سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الضغط على قوات الاحتلال لممارسة تحقيقات – وإن كانت شكلية – مع جنودها وضباطها حول مخالفات جسيمة ارتكبت في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح أن وسائل الإعلام تعمل على تعميم المعرفة، وفضح الانتهاكات فيما لو أتيحت لها حرية نشر الصورة على نطاق واسع، الأمر الذي يسهم في خلق حالة من التضامن الدولي مع الضحايا، وربما كان ما يجري في فلسطين والعراق وغيرها من الدول، مؤشراً واضحاً على الدور المهم والبناء الذي لعبته وسائل الإعلام في فضح جرائم كانت تجري على قدم وساق بحق معتقلين أو أقليات.
قيم التسامح

ويرى المركز أن الصحافة الحرة تلعب دوراً خلاقاً في نشر قيم التسامح والتعدد والحق في الاختلاف، بل وتتيح المجال إلى نبذ العنف والاحتكام إلى الحوار كوسيلة لحل الخلافات أياً كانت.
وأكد المركز أن الصحافة الحرة والموضوعية من شأنها أن تلعب دوراً تغييرياً نحو الديمقراطية ومحاربة الفساد، فيما الصحافة المقيدة والمسلوبة الحرية تلعب دوراً مغايراً، حيث تتحول إلى منابر لتأجيج الصراعات أياً كان طابعها، وفي الوقت نفسه تصبح عرضة للاستهداف.
وشدد على أهمية حماية حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الصالح، وفي هذا السياق يشعر المركز بالأسف الشديد نتيجة استمرار اختطاف آلن جنستون، فهو لم يزل مسلوب الحرية ويحتجز في مكان ما، دون أن ترقى جهود السلطة الوطنية إلى مستوى تأمين الإفراج عنه.
كما يعتقد أن استمرار عمليات خطف الصحفيين والاعتداء على المؤسسات الإعلامية من شأنه أن يدفع الصحفيين الأجانب والوكالات الصحفية إلى مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة والإحجام عن القدوم إليها، وهو أمر سيجعل المدنيون عرضة للانتهاكات الإسرائيلية ولكن دون أن يطلع العالم على حقيقة ما يجري، ما من شأنه أن يطلق يد الاحتلال.

* المصدر/ مجلة البيادر السياسي.
* العدد/ 927.
* التاريخ:ـ 2/6/2007.