غزة تشهد كارثة إنسانية تهددها بالانهيار في ظل استمرار الحصار

من طرف محمد المدهون الخميس سبتمبر 20, 2007 1:35 pm

غزة تشهد كارثة إنسانية تهددها بالانهيار في ظل استمرار الحصار..!!
70% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر والأوضاع تنذر بالمزيد من التدهور في حال استمر عزل القطاع

مركز الميزان يؤكد أن السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يشكل حلاً ملائماً للأزمة الراهنة

غزة ـ خاص بـ"البيادر السياسي":ـ تقرير/ محمد المدهون.

شوارع خالية.. مؤسسات خاوية.. جيش الموظفين المدنيين والعسكريين انضموا إلى قوافل البطالة.. ترقب وانتظار.. لا أحد يعلم بما هو قادم.. الكل ينتظر ويتساءل حول حقيقة ما جرى وما سيجري.. حصار خانق.. المواد الغذائية في شح مستمر.. المعابر مغلقة..المخزون الإستراتيجي في نفاد.. مواد قليلة تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها إلى قطاع غزة بين الحين والآخر، لكنها لا تغطي حجم الاستهلاك اليومي للمواطنين.. هذه هي صورة الأوضاع في قطاع غزة بعد الأحداث الدامية التي شهدها بين الأشقاء وأودت بحياة عشرات الأبرياء والضحايا.
"البيادر السياسي" كان لها جولة في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث لوحظ خلو هذه المؤسسات من موظفيها، باستثناء عدد قليل لا يتجاز أصابع اليد هم من يلتحقون بوزاراتهم، لكنهم أشبه بالعاطلين عن العمل، فلا حركة ولا عمل يذكر، بل إن الجمود والخمول هو سيد نفسه.
واقع مر

شوارع غزة اختفت منها الفرحة، بل إن الكثير من هذه الشوارع في أوقات الليل تبدو خالية، ويلتزم المواطنون في بيوتهم رغم توقف حالات الاقتتال والمشاكل التي شهدها القطاع، الحركة التجارية أصابها الركود والجمود من جديد، بعد أن كانت قد شهدت إقبالاً شديداً من قبل المواطنين الذين انهالوا على المحلات التجارية والمخابز للتزود بالمواد الغذائية فور سيطرة حماس على قطاع غزة، وتشديد سلطات الاحتلال الحصار على القطاع، خشية استمرار هذا الحصار لفترات طويلة.
المواطنون الفلسطينيون في تخوف مستمر على مستقبلهم بعد ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، الكل يترقب ماذا ستسفر عنه التجاذبات الحالية، حيث تباينت آراء العديد من المواطنين.
وفي هذا الصدد عبّر عدد من المواطنين الذين التقتهم " البيادر السياسي" عن خشيتهم مما هو قادم، خاصة وأن هناك حكومتين وتجاذبات لها أول وليس لها آخر، فضلاً عن الحرب الإعلامية والكلامية المستمرة والتي تشتد ذروتها عبر شاشات الفضائيات العربية وغير العربية.
يقول المواطن عبد المنعم إبراهيم " 34 عاماً" أن ما آلت إليه أوضاعنا لا تسر عدو ولا حبيب، فهي غاية في الخطورة والسوء، ولا نعلم ما هو مصيرنا بعد، كل شيء مجمد، لا عمل ولا معابر ولا أي حركة تذكر، داعياً القيادة السياسية إلى التفكير الجدي بإيجاد حلول ملائمة تخرجنا من الوضع الحالي بأقل الخسائر الممكنة.
أما المواطن محمود عبد الباقي فقد شخص الحالة الراهنة على أنها حالة أقل ما يكن القول عنها أنها مرة، وواقع أليم يخلو من أي فرحة تذكر، مشيراً إلى أن الأمر السيئ هو تفسخ النسيج الاجتماعي، فالبيت الواحد مزقته الخلافات السياسية، وأصبح كل فرد من أفراد الأسرة ينحاز إلى فصيله السياسي على حساب انتمائه لأسرته وعائلته.
في حين قال المواطن علاء صبح أنه لا يتوقع أي تحسن يذكر في الأوضاع طالما بقيت حالة التجاذبات السياسية الحالية على حالها، ورأى أن المصلحة الوطنية تتطلب أن يعلو الإنسان على الجراح ويطوي صفحة الماضي المليئة بالآلام، لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق شعبنا، وارتكب جرائم قتل، حتى يكون عبره لغيره، مع ضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون، واستقلالية القضاء.
وقال المواطن أحمد حمودة "34 عاما" أن الحل الأمثل يتجسد في البدء الفوري في حوار وطني شامل بين كافة الفصائل الوطنية والإسلامية على قاعدة أنه لا هازم ولا مهزوم، وأن الكل الفلسطيني في مأزق، والعدو الواحد لنا جميعاً هو الاحتلال، مناشداً القيادة السياسية بضرورة الإسراع في الشروع بهذا الحوار حتى نجنب شعبنا المزيد من الويلات والفتن.
عقوبات اقتصادية

ومن جانبه يشعر مركز الميزان لحقوق الإنسان ببالغ القلق تجاه التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وقال لمركز في بيان صحفي تلقت "البيادر السياسي" نسخة منه
أنه بالنظر إلى الوضع الأمني، وإلى القرارات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل وأطراف دولية متعددة مؤخراً، فإن حدوث أزمة إنسانية بالغة بات وشيكاً، فقد أغلقت إسرائيل – التي تسيطر على المعابر البرية، والمجال الجوي والمياه الإقليمية كافةً – قطاع غزة بشكل كامل، وفرضت عقوبات اقتصادية تحظر بموجبها التحويلات مالية منه وإليه.
وأوضح المركز أن غزة تشهد قلقاً متزايداً بشأن توافر المواد الغذائية، والأدوية والوقود، التي تكفي الكميات الموجودة فيها بالكاد لفترة وجيزة إذا استمر الإغلاق الإسرائيلي، وذلك حسب تقديرات وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا وحسب التوثيق الميداني لمركز الميزان، يتواصل إغلاق معبر المنطار (كارني)، الذي يعد المنفذ الوحيد للبضائع، ومعبر رفح منذ 13/6/2007، حيث تمكن برنامج الغذاء العالمي من إدخال ثماني شاحنات من مواد الإغاثة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق رفح.
ويفيد خبراء اقتصاديون أن معبر المنطار (كارني) كان يشهد مرور 200 إلى 300 شاحنة في المتوسط يومياً - غالبيتها كجزء من التبادل التجاري مع غزة- حيث أن السماح بدخول مواد إغاثية لن يشكل حلاً للأزمة، نظراً لضآلة عدد الشاحنات التي تدخل مقارنة باحتياجات سكان القطاع الذين بلغ عددهم قرابة مليون ونصف المليون فلسطيني يقطنون في مساحة أرض تبلغ 365 كيلو متراً مربعاً تسمى قطاع غزة.
وضع صحي على حافة الانهيار

ومن جهة أخرى تفيد المعلومات الواردة من وزارة الصحة الفلسطينية والمشافي والعيادات الصحية في غزة بأنها لا تزال قادرة على العمل، ويساعدها على ذلك دعم منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، غير أن هذه المؤسسات ستعاني أزمة خانقة وشيكة إذا استمر الإغلاق ولم تصلها المواد الضرورية لعملها، كما أن مئات المرضى من سكان غزة يحتاجون إلى خدمات طبية غير متوفرة فيه وهم في أمس الحاجة إلى فتح المعابر من أجل تأمين وصولهم إلى المستشفيات التي تستطيع أن تقدم لهم الخدمات العلاجية اللازمة، وفي ظل استمرار الإغلاق يبقى المئات منهم غير قادرين على الوصول إلى المستشفيات في إسرائيل ومصر عبر معبري رفح وبيت حانون"إيريز". وكانت إسرائيل قد سمحت لعدد محدود من الفلسطينيين بالمرور من معبر بيت حانون منذ فرض الإغلاق الشامل على غزة. وفي هذه الأثناء تستمر أزمة الآلاف من سكان غزة الذين ينتظرون فتح الحدود في الأراضي المصرية.
يشار إلى أن هذه الظروف ليست وليدة الأحداث التي مرت بها غزة مؤخراً، وإنما هي نتاج سنوات من الحصار الإسرائيلي، والعقوبات التي فرضتها إسرائيل والمجتمع الدولي والتي أدت مجتمعة إلى انهيار الاقتصاد الفلسطيني، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث يشير استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي إلى أن 70% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة الفقر بلغت مؤخراً 88% في أوساط اللاجئين من سكان القطاع.
حصار وعقوبات

هذا وأكد مركز الميزان على أن الأزمة التي يشهدها قطاع غزة هي نتاج لسنوات من الحصار والعقوبات، وليست نتاج كارثة طبيعية أو ظروف لم يكن من الممكن تجنبها، بل نتاج حتمي لسياق متواصل من تغليب المصالح السياسية على حقوق الإنسان، مؤكداً أنه تقع على كاهل السلطة الوطنية الفلسطينية واجبات واضحة تجاه سلامة ورفاه مواطنيها في قطاع غزة، ويجب عليها التصرف وفقاً لهذه الواجبات، كما أن المركز لم يعف مسؤولية إسرائيل عن ذلك، وقال: لا يمكن لإسرائيل إعفاء نفسها من الواجبات التي ينشئها القانون الدولي عليها – بموجب استمرار احتلالها وسيطرتها الفعلية على غزة – تجاه سلامة ورفاه سكان قطاع غزة، فعلى الأقل، يقع على إسرائيل واجب عدم اتخاذ خطوات من شأنها الحد من قدرة الفلسطينيين والمجتمع الدولي على معالجة الأزمة الإنسانية، أو الامتناع عن اتخاذ خطوات تساعد على ذلك.
وأشار المركز إلى الواجبات المنوطة بالمجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هناك واجبات يمليها القانون الدولي على المجتمع الدولي تجاه سكان القطاع، وهي تتجاوز مجرد تقديم المساعدات الإنسانية لتشمل التحقق من أن أية إجراءات لن تؤدي إلى انتهاك الحقوق المعترف بها دولياً.
وطالب مركز الميزان أجل معالجة جادة لمخاطر وقوع أزمة إنسانية يعاني منها السكان المدنيين في غزة بضرورة أن تعيد إسرائيل فتح معابر غزة الحدودية، وبخاصة معبري كارني (المنطار) ورفح أمام حركة المواطنين والبضائع دون إبطاء، مجدداً تأكيده على أن السماح بعبور المساعدات الإنسانية فقط إلى غزة لا يشكل حلاً ملائماً لهذه الأزمة، كما أثبتت التجربة خلال عام ونصف مضت.
كما طالب إسرائيل والمجتمع الدولي بإزالة العقوبات التي فرضتها على السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي حرمت الفلسطينيين من أموال الضرائب والمقاصة الخاصة بهم ومن المساعدات الدولية والعربية الضرورية لضمان الحد الأدنى من سلامتهم ورفاههم في أحلك الأوقات وفي ظل الحصار، داعياً في الوقت نفسه الأمم المتحدة لأن تتعامل وفقاً لمسئولياتها، وأن تتخذ الخطوات الضرورية لمساعدة المدنيين الفلسطينيين، والتأكد من حرية الحركة والمرور لهم وللبضائع من وإلى غزة.
وحث المركز الدول المانحة على أن تقوم بدراسات لقياس أثر قراراتها وسياساتها المتوقعة على حقوق السكان المدنيين الفلسطينيين قبل اتخاذ هذه القرارات، أو تفعيل هذه السياسات بشكل يزيد من معاناتهم.

* المصدر/ مجلة البيادر السياسي.
* العدد/ 930.
* التاريخ- 14/7/2007.