العنــف ضــد المرأة الآليات والمعالجات

[b][color=blue]العنــف ضــد المرأة الآليات والمعالجات

ورقة عمل مقدمة من الأستاذة رمزية عباس الإرياني في مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي "من الأقوال إلى الأفعال"صنعـــاء - 3-5 ديسمبر 2005م
** مقـدمـة :-
تعتبر ظاهرةُ العنف من الظواهرالتي تعاني منها المرأةُ في كل دول العالم الا أنها تختلف من مجتمع الى آخر بحسب المفاهيم السائدة ووعي المجتمع المحلي ، ودرجة عدالة القيم الاجتماعية، وسيادة مبدأ القوانين و حقوق الإنسان.
وقد بذلت حركةُ حقوق الإنسان في كثير من الدول العربية، والمنظمات الدولية جهوداً كبيرةً للحد من ظاهرة العنف التي أصبحت عنواناً بارزاً لانتهاك حقوق المرأة في البيت والشارع والعمل.
لكن الظاهرة بقيت ماثلةً في كل المجتمعات، وتعذَّر الحدُّ من مخاطرها، بل تنامى مفعولها وتصاعدت آثارُها السلبيةُ الواقعة على جهود التنمية وجهود إرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يستدعي تكثيف الحملات التوعوية بأهمية إجراء مزيد من الدراسات والبحوث؛ لاستقصاء أسباب هذه الظاهرة، والوقوف على الكوابح التي تمثل عائقاً أمام كل الجهود الساعية إلى التخفيف من حدتها، ومعالجتها معالجةً جذريةً.
ففي عام 1993م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانها العالمي الداعي إلى القضاء على العنف البدني والنفسي والجنسي الموجه ضد النساء ولرفع الظلم وإزالة الممارسات والأفعال تُجاه المرأة .
إنَّ حق النساء في التحرر من العنف لن يتحقق إلا بتكاتف جهود الأفراد والجماعات والمنظمات الوطنية والدولية الهادفة إلى حماية حقوق المرأة؛ وتعزيز حضورها الإنساني في كل مواطن الحياة.

** تعريف العنف:
بحسب التعريف المقدم في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول العنف والصحة (2000(WHO/ فأن العنف هو الاستعمال المقصود للقوة الفيزيقية بالتهديد أو الممارسة الفعلية ضد الذات أو شخص آخر أو جماعة أو مجتمع و الذي ينتج منه ضرر أو جرح أو يقصد به الضرر أو الموت أو الضرر النفسي أو الحرمان... ويتضمن العنف كلَّ أشكال العنف البدني والعقلي والأذى وسوء المعاملة والإهمال.
وبحسب تعريف آخر هو استخدام وسائل اكراهية لتحقيق الاهداف أو هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طريق فرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية بهدف اسغلال و اخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مما يتسبب في احداث اضرار مادية أو معنوية.
والعنف ضد المرأة هو العنف القائم على نوع الجنس و قد عرفه بعضهم أنه كلُّّّّّ فعل أو قول أو ممارسة للرجل سواء كان فرداً أو جماعة تُجاه المرأة ينطوي على شكل من أشكال التمييز المستند إلى مرجعيات ثقافية تقليدية.
أما العنف الأسري"ضد المرأة"فهو الذي يقع في اطار المنزل و هو سلوك عنفي غير معلن أو مصرح به يتستر بجدران المنزلِ ويتحوط بالنسيج الأسري. وعادة ما تكون المرأةُ هي الضحية, وربما هي الأكثر تستراٍ على ما يحدث من عنف ضدها رغبةً في المحافظة على خصوصية الأسرة ونمطية العلاقات الاجتماعية.
ويأخذ العنف إشكالاً عديدة منها العنف المادي"الجسدي"بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المعنوي الذي من اشهر صوره السخرية والاستهزاء والتحقير والمعاملة الدونية والتعذيب النفسي وحرمان المرأة من الحقوق التي وجبت لها شرعاً و قانوناً.

** المجتمع اليمني (الاهتمام و الدراسات بالعنف ضد المرأة) :-
شهدت اليمنُ خلال سنوات وحدتها المباركة تحولاتٍٍ سياسيةً واجتماعيةً وثقافيةً واقتصاديةً أسهمت في إحداث حراك إيجابي نحو قضايا المرأة عموماً، وقضايا العنف الموجَّه ضد المرأة تمشياً مع النهج الديمقراطي، المعلن عشية تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22/مايو1990 وإعمال مبدأ حقوق الإنسان، الداعي إلى إشراك المرأة إشراكاً حقيقياً في عمليات التنمية الشاملة، وإزالة الموروث الثقافي السلبي الذي ينظر إلى المرأة نظرةً دونيةً.
وتشير عددٌ من الدراسات والبحوث الميدانية إلى أن الفقر وتنامي مستوى الأمية بين أفراد المجتمع عامة، والنساء خاصةً، وغياب الإرشاد الديني الصحيح وعدم الوعي بالحقوق الانسانية ازاء المرأة كل ذلك يؤدي الى زياده نسبة العنف وتصاعده ويؤدي إلى انهيار مؤسسة الأسرة، وتفككها.
كما أن التطُّرق إلى موضوع العنف في المجتمعات العربية عامةً وفي المجتمع اليمني خاصةً يعتبر من الأمور المحذورة لكونه مرتبطاً بقيم أخلاقية على درجة عالية من الحساسية.
فهو متصلٌ بعادات المجتمع وموروثاته التي أصبحت نمط حياة، وسلوكاً يمارس سراً وجهراً، إضافة إلى أن أغلب النساء اللاتي تُجرى عليهن البحوث لا يرغبن في الحديث عن العنف ولا حتى عن وجوده مما يصعب إجراء الدراسات العلمية عن واقعه.
ويعتبر اتحادُ نساء اليمن أول منظمة جماهيرية نسائية ناشطة في مجال قضايا المرأة ودمجها في خطط التنمية منذ ستينيات القرن الماضي ولذا فقد جعل قضية العنف الموجه ضد النساء من أولوياته وكان له دورٌ كبيرٌ لحماية المرأة والدفاع عنها وتوعية أفراد المجتمع بحقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وقد أجري اتحادُ نساء اليمن دراساتٍ وبحوثاً عن واقع السجينات وعينات عشوائية لنساء معنفات تعرضن لعنف جسدي أونفسي أوجنسي للربط بين المكانة الاجتماعية للمرأة المعنَّفة وأسباب العنف وأنواعه. وتشير النتائج التي أسفرت عنها الدراساتُ والبحوُث إلى أن أهم أسبابه :-
1- التراكمات الثقافية السلبية الموروثة.
2- تكريس النظرة الدونية للمرأة.
3- تشجيع السلطة الذكورية.
4- عدم الوعي بالحقوق القانونية والشرعية الخاصة بالمرأة بخاصة عند النساء بسبب ارتفاع الأمية في أوساطهن.
5- الخلط بين العادات الموروثة ونصوص الدين الإسلامي.
كما يلاحظ أن وضع النساء اليمنيات لا يختلف عن وضع النساء في وطننا العربي.
حيث وجد أن كثيراً من الرجال يمارسون أنواعاً من العنف ضد المرأة أسرياً واجتماعياً وتعليمياً وقانونياً. ويلاحظ أن المرأة السجينة هي الأشدُّ معاناةً حيث يفرض عليها حصاراً اجتماعياً ونفوراً أسرياً يحرمها الاندماج السوي في نسيج المجتمع عند الإفراج عنها. مما يؤدي بكثير من النساء السجينات الى استحسان البقاء في السجن عن الخروج إلى دائرة الحياة الواسعة التي يجدن فيها نفوراً واستهجاناً للمرأة السجينة.
وتبين نتائج الدراسات التي أُجريت حول العنف الموجَّه ضد المرأة، أنَّ أهم أنواع العنف الممارس ضدها هو :-
* العنف الأسري والاجتماعي ومن مظاهره :-
- النظرة الدونية للمرأة.
- حرمان البنات من التعليم.
- الزواج غير المتكافئ في العمر.
- تعدد الزوجات.
- الحرمان من الميراث.
- الزواج المبكر.
- زواج الشغار.
- ختان الإناث.
- التهديد بالطلاق.
- تفضيل الذكور عن الإناث.
- الإنجاب المتكرر والمتعدد.
- هجر الزوجة.
- ضرب المرأة.
- حرمان الزوجة من زيارة الأهل.
- عدم السماح للمرأة بمزاولة الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية.
و نقف هنا على بعض من أشكال الممارسات ضد المرأة"التي تمثل عنفاً ضدها" :-
1- الزواج المبكر :-
اشارت الدراساتُ الميدانيةُ التي أُجريت حول الزواج المبكر للفتاة، أن معظم الأسر في المناطق الريفية والنائية تفضل تزويج بناتها في عمر مبكر، دون النظر إلى حقوق الطفلة الصحية والتعليمية والاجتماعية، ولا إلى حقها في التمتع بطفولتها البريئة.
وما إن تبلغ الفتاة (14) عاماً حتى تصبح زوجةً تُلقى على كاهلها أعباءٌ ثقيلةٌ لا تتناسب مع عمرها وقدراتها النفسية والعقلية والجسدية.
حيث لاحظ الباحثون أن الزوجة الطفلة تتحمل أعباء المنزل، ومتطلبات الزوج وأهله، والعمل في المزرعة إلى جانب تحملها مسؤولية الحمل والولادة، وتربية الأطفال، والسهر على راحتهم ، و تبذل جهداً بدنياً كبيراً منذ استيقاظها في وقت مبكر حتى إيوائها للنوم.
وتؤكد الدراساتُ أن زواج الفتاة المبكر يؤثر تأثيراً سلبياً في صحتها النفسية والجسدية، ويؤثر في نمو أطفالها وتربيتهم وإعدادهم للحياة الإعداد المناسب، ويجعلها غير قادرة على اتخاذ أي قرار مصيري في حياتها، كاختيارها قرار تنظيم الأسرة، أو تأمين صحتها الإنجابية.
** أسباب ودوافع الزواج المبكر :-
تشير الدراسةُ التي أجراها مركزُ دراسة المرأة والتنمية واتحاد نساء اليمن حول ظاهرة الزواج المبكر في اليمن، إلى أن هناك جملةً من المفاهيم الاجتماعية والثقافية التقليدية تنظر إلى الفتاة بوصفها عبئاً مادياً، واجتماعياً على الأسرة، ويقع على أولياء أمرها حصر حركتها، ونشاطها خارج البيت عند بلوغها العاشرة من العمر، وتبدأ القيود الاسريةُ والاجتماعيةُ تحاصرها ويصبح همُّ الأسرة تزويجها لأول طالب للزواج بحجة ستره الفتاة.

تابع

وانتهت الدراسةُ إلى أن أبرز الأسباب التي تدفع الأسرة إلى تزويج بناتها في سن مبكرة هي :-
- دافع ستر الفتاة وتحصينها من أي انحراف فقد أحتلَّ المرتبة الأولى من جملة أسباب الزواج المبكر بنسبة (18.4%).
- يليها اعتقاد الأسر محل الدراسة أن زواج الفتاة في سن مبكرة يساعدها على تحمُّل المسؤولية الأسرية مبكِّراً، وإكسابها الخبرات الحياتية والمنزلية، وبنسبة (13.8%) من إجمالي الأسر التي خضعت للدراسة.
- بينما يرى (6.2%) من الأسر أن تزويج الفتاة في سن صغيرة تجعلها أكثر طوعاً لزوجها أو أسرتها.
- كما خلصت الدراسةُ إلى أن أهمَّ أسباب زواج الفتاة في سن مبكرة هو الفقرو الذي يدفع بكثير من الأسر إلى تزويج بناتها تخفيفاً من مصاريف المعيشة وتكاليف الإنفاق على تعليمها.
ويعتبر جهلُ الأسر بالإضرار الصحية والنفسية والجسدية التي تلحق بالفتيات المتزوجات في سن مبكرة من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الزواج المبكر.
** زواج الشغار :- وهو ما يسمى (زواج البدل) حيث تسعى بعضُ الأسر إلى تزويج بناتها في سن صغيرة بدون مهر مقابل زواج أبيها أو أخيها أو ولي أمرها من فتاة أخرى سواء كانت من الأسرة أو من خارج الأسرة .
وتشير نتائجُ الدراسة إلى أن نسبة نجاح زواج الشغار(5.%) حيث إن أيَّ خلاف بين أسرتي المتزوجين شغاراً كفيل بهدم علاقة الطرفين وهذا لم يقره الشرع ولا القوانين وإنما الأعراف والعادات والتقاليد السلبيةو بالتالي فهو يحمل في ثناياه عوامل فشله. وهكذا يصبح هذا النوع من الزواج انتهاكاً لحقوق الابنة و عنفاً موجَّهاً ضد المرأة باعتبارها ضحيةً لزواج غير متكافئ من جميع النواحي، وتصاحبه أفعالٌ ضارةٌ بصحة المرأة، وتعليمها ومستقبلها عموماً.
3- الطلاق التعسفي :-
ويدخل الطلاقُ التعسفيُّ في دائرة العنف ضد المرأة، وهو طلاقٌ يوقعه الرجل ضد المرأة غيابياً دون مراعاة حقوقها الشرعية والقانونية النافذه، ويتم تحت مبررات واهية تخضع أساساً لرغبة بعض أفراد أسرة الزوج أو رغبة الزوج نفسه. وللآسف فان صورة متكررة في اوساط عديدة.
وتشير بياناتُ الدراسة إن للطلاق التعسفي آثاراً نفسيةً واجتماعيةً واقتصادية تتحمل أعباءها المرأةُ المطلقة.

4- الحرمان من التعليم :-
حرمان الفتاة من التعليم وإجبارها على ترك المدرسة يعتبر شكلاً من أشكال العنف الأسري والمجتمعي الذي يمارس ضد الفتاة كما أن نسبة الأمية بين الإناث (70 %) بينما يصل إلى (30 %) بين الذكور. وتبرز هذه الظاهرة في بعض المحافظات أكثر من غيرها نتيجة للعديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولةُ والمجتمعُ المدني في هذا المجال فلا تزال الأميةُ مطردة وفي تنامٍ مستمر.
ويعود انتشارها إلى :-
-ارتفاع تسرُّب الفتيات من المدارس.
-تدني الوعي المجتمعي لتعليم الفتاة.
-الموروث الاجتماعي الخاطئ وتكاليف التعليم الباهظة.
-الزواج المبكر.
-عدم وجود مدارس خاصة بالبنات في مناطق عديدة.
-الفقر الذي تعاني منه العديدُ من الأسر.
-التناثر السكاني مما يسبب بُعد المدرسة عن القرية.
-عدم وصول خدمات محو الأمية إلى المناطق النائية.
-تفضيل تعليم البنين عن البنات.
-ضعف دور منظمات المجتمع المدني في مجال التوعية ومناصرة تعليم البنات وتدني الخدمات التعليمية من قبل وزارة التربية.
ولازالت الفجوةُ كبيرةً بين البنات والأولاد في التحاق الفتيات في التعليم الأساسي وفي جميع المراحل التعليمية.

5- ختان الإناث :-
وهو شكلٌ من أشكال العنف يدخل في نطاق التشويه الجسدي خاصةً في ظل الممارسات التقليدية واستخدام الأساليب البدائية في عملية الختان. و تنتشر عادةُ ختان الإناث في المناطق الساحلية في اليمن، ولا توجد معلوماتٌ مؤكدة عن كيفية انتشار هذه العادة في المناطق التي تُمارس فيها بعضُ الأسر الختان على بناتها. ولم يسجل التاريخُ اليمني القديم أيَّ معلومة عن وجود هذه العادة في المناطق التي تتواجد فيها اليوم. وتشير الدراسات المعاصرة إلى أن عادة ختان الفتاة من العادات الدخيلة على اليمن التي كان للوافدين من الصومال والسودان والحبشة دور في نقلها إلى المناطق الساحلية التي استوطنوا فيها منذ خمسين سنة مضت. وهي دول تبين أنها تمارس عادة ختان الفتيات بكل أنواعه منذ أمد بعيد.
وتشير إحصائياتُ البحث الديمغرافي عن صحة الأم والطفل لعام 1991-1992م إلى أن (21%) من النساء المبحوثات يوافقن على ممارسة الختان. وأن أكثر المحافظات تشجيعاً على الختان هي محافظة المهرة تليها محافظة حضرموت فمحافظة الحديدة.
وترجع الدراسة أسباب استمرار ختان الإناث إلى جملة من الأسباب أهمُّها :-
- الاعتقاد الخاطئ بأنَّها دينية.
- العادات والتقاليد.
- الاعتقاد بأنها تساعد على طهارة الفتاة ونظافتها.
- بانها تحافظ على عذرية الفتاة.
- تؤمن زواجاً أفضل للفتاة.
وقد سعى اتحاد نساء اليمن إلى توعية النساء في المناطق الساحلية بالأضرار النفسية والجسدية التي تلحق الفتاة وحث عدداً من أئمة المساجد ورجال الدين والقابلات الشعبيات ومنشدات ومنشدين ومرشدين دينيين ودينيات لديهم قناعه دينية بمخاطر ختان الاناث وأنه باعتبار لا يوجد نص ديني يبرره وإعداد رسائل توعوية وإعلامية لتوعية المجتمع، وإصدار نشرات ورسائل إعلامية في (100) مدرسة إعداديه وثانويه للبنين والبنات حول مخاطر ختان الإناث واستهدفت الحملةُ توعية أولياء أمور الطلبة وخلق وعي مجتمعي بإضراره الصحية والنفسية. وقد وجد استجابةً كبيرةً وايجابيةً من المجتمع وخاصه بعد مشاركة رجال الدين والمنشدات والمنشدين في حملات التوعية.
6- الحرمان من الميراث :-
حرمان المرأة من ميراثها الشرعي والقانوني مظهر من مظاهر العنف الأسري الممارس ضد المرأة، دون وجه حق.
وقد أظهرت الدراسات أن هناك أسراً ترفض تزويج بناتها، حفاظاً على الميراث، وخروج الأرض والعقارات خارج نطاق الأسرة، وتبقى الفتاةُ حبيسة جدران بيت أهلها حتى الممات. وهناك بعض الأسر تعمد إلى تزويج بناتها من أ بناء عموماتهن شئن ذلك أم أَبيْنَ.
وهي تقاليد وأعراف تقود إلى القهر والتعسف الاجتماعي التي تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية ونصوص القوانين النافذة.
ومن الأشكال الأخرى التي تدخل في نطاق التمييزوسلوك العنف ضد المرأة ايضا ما يلي :-

7- عدم تكافؤ الفرص في الوظائف التعليمية والتدريبية :-
ما تزال مشاركةُ المرأة في الوظائف التعليمية بمختلف مستوياتها متواضعةً جداً قياساً بحجم عدد النساء وقدراتهن على النجاح في هذا المجال.
حيث تشير البياناتُ الإحصائيةُ إلى أن مشاركة المرأة في الوظائف التعليمية العليا متدنيةٌ جداً، حيث لا يتجاوز عددُ مديرات ووكيلات المدارس (5.3%) ، (7.3%) على التوالي من إجمالي عدد المدراء والوكلاء الرجال.
وأن هناك (6126) مدير مدرسة يحملون مؤهل ثانوية عامة، وإن نسبة الإناث منهم (3.8%). ونسبة النساء اللواتي يشغلن درجة مديرة مدرسة ويحملن مؤهل دبلوم بعد الثانوية (4%) من أصل (1399) مديراً يحملون نفس المؤهل. ونسبة النساء الشاغلات درجة مديرة مدرسة ممن يحملن مؤهلاً جامعياً (9.7%) من أصل (2473) مديراً يحملون المؤهل نفسه.
وقد أكدت الدراسة أن تخفيف العنف المجتمعي الواقع على الإناث في مجال التعليم لن يتحقق إلا بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى إصلاح أوضاع التعليم، وردم الفجوات القائمة بين الذكور والإناث وتشجيع أسر الفتيات على إلحاق بناتهم في كل مراحل التعليم الأساسي.
واستشعاراً بالمسؤولية نفذ اتحادُ نساء اليمن حملاتٍ توعويةً في جميع محافظات الجمهورية بأهمية تعليم الفتيات، وإبراز المضار المترتبة على الأمية، أسرياً واجتماعياً واقتصادياً ودينياً ودرَّب مدربات لإيصال رسالة إعلامية وتوعوية بأضرار الأمية وعمد الى فتح مراكز لمحو الأمية بل وربط القروض الميسرة الدوارة بعد محو أمية المرأة والأولوية للأسرة التي تعلم كل أطفالها بنين وبنات ونسق مع أئمة المساجد لتوعية المجتمعات المحلية بأهمية تعليم البنات وباعتبار التعليم واجباً دينياً ووطنياً.
كما وضع استراتيجية لتعليم البنات رافقتها حملةُ مناصرة وتأييد لتعليم الفتاة في كل المحافظات.

8- العنف الاقتصادي"العمل بدون أجر":-
من خلال مؤشرات المسوحات التي قام بها الاتحاد والأرقام المستخلصة من البيانات الخاصة بالمرأة والاقتصاد ووضع المرأة في سوق العمل يتبين أن وجود المرأة في قوة العمل متواضع ومتدنٍّ و بمعدل (25%) من إجمالي العاملين فوق (15) سنة وأن نسباً كبيرة منهن يعملن بدون أجر. ومن خلال مؤشرات الدراسات نجد :-
(1) أن نسبة العاملات في قطاع الزراعة والصيد أعلى نسبة (88%) ,( 83%) ويعملن بدون أجر ولا تحتسب لهن ساعات خدمة كما أن غياب البرامج والسياسات الهادفة إلى تدريبهن وتأهيلهن في المهن والحرف الأخرى يجعلهن أشد فقراً وعوزاً ويحرمن من تعلم حرف تدر عليهن دخلاً مستديماً.
(2) تدني نسبة الوظائف في الجهاز الحكومي الإداري للدولة حيث بلغت نسبة تواجدهن (9%) وفي القطاع العام (13%) والقطاع المختلط (3%) وفي القطاع الخاص (28%) ولذا يتطلب وضع سياسات وآليات عملية ولوائح تنظيمية في المؤسسات الحكومية والخاصة بما من شأنه تمكين أكبر عدد من النساء من الالتحاق بالوظائف العامة عملاً بحقوق المواطنة المتساوية.
(3) نسب تواجد المرأة بين فئة المشرعين وكبار المسئولين تشكل (4%) فقط مما يدل على أن هناك حاجةً متعاظمةً لبذل الجهود من قبل كافة الجهات ذات العلاقة لتقليص الهوة بين الرجل والمرأة في هذا المجال كما يتطلب من المرأة العاملة مضاعفة جهودها لتنمية قدراتها والوعي بحقوقها.
وقد شجع الاتحادُ على دخول النساء سوق العمل ومن خلال برامج القروض الميسرة والدوارة تم تكوين مجموعة نساء أعمال في فرع أبين والحديدة كتجربة يمكن أن تعمم في الفروع. وعمل توعية ميدانية في كل الفروع باهمية دخول النساء فيِ شتى المجالات العملية وعرض تجارب ناجحة لنساءٍ كان لهن دور كبير في التنمية الاقتصادية.

9- المشاركة السياسية للمرأة :-
أوضحت الدراسةُ الميدانيةُ أن معظم مفردات العينة لا توافق على مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار السياسي، وهو موقف بالإمكان وصفه بازدواجية الرؤية حول مشاركة المرأة في مراكز الدولة العليا. فبينما تتم الموافقةُ على مشاركة المرأة في أنشطة الحياة الاقتصادية لا تتم على مشاركتها في ميدان الحياة السياسية.
أيدت العينات حق المرأة في الاقتراع ومع ذلك فقد تبين وجود صراع أجيال وتباين في مستوى الثقافة السياسية للنساء الشابات وكبيرات السن. فقد رفضت النساء الشابات أيَّ تدخل في التأثير في توجهات وآراء الناخبات وعلى العكس من ذلك فأن النساء اللاتي تبلغ أعمارهن (35) عاماً فأكثر اعتبرن تدخل الأسرة في توجهات الناخبة وإجبارها على التصويت لصالح مرشح معين أمراً طبيعياً وعادياً ولا يمثل عنفاً تجاهها .
وبينت نتائج المناقشات البؤرية أن سبب تقبل المرأة أملاءات الرجل في الأسرة بالتصويت لصالح مرشح معين في الانتخابات يرجع إلى عدم معرفة النساء بالمرشحين الذين هم غالباً من الذكور وان الرجال بحكم معرفتهم بالمرشحين أقدر من النساء على الحكم عليهم.

** آليات رفع الوعي السياسي عند النساء:

شارك الاتحادُ في الحملات التوعوية التي استهدفت كل محافظات الجمهورية في الانتخابات النيابية واستطاع أن يقنع مشايخ همدان لمشاركة النساء في العملية الانتخابية ولأول مرة تخرج (3000) امرأة من همدان لقطع البطاقة الانتخابية والمشاركة في التصويت.
وضع الاتحاد استراتيجية لمناصرة وتأييد النساء في المشاركة السياسية تهدف إلى مواجهة الفجوات القائمة بين النساء والرجال في التعليم وفي صناعة القرار وفي النهوض بالحركة النسوية وتقوية أوضاع النساء باتجاه المواطنة المتساوية حسبما ينص عليه الدستور وتعلنه سياسات الدولة ويسعى الى تحقيقه اتحاد نساء اليمن وشركاؤه. وبذلك فإن هذه الاستراتيجية الهادفة - على المدى البعيد - إلى تحقيق المواطنة المتساوية للنساء مع الرجال في اليمن تلتزم بالأهداف الثلاثة التالية :-
1- تحديد القضايا التي يمكن وضع استراتيجيات دفاعية لها في السنوات الثلاث القادمة في تعليم البنات وفي المشاركة في صناعة القرار وفي النهوض بحركة النساء نحو تحقيق المواطنة المتساوية.
2- تحديد السياسات والجوانب المؤسسية ومواقع صناعة القرار الحكومية وغير الحكومية التي يمكن لها أن تساهم في التخفيف من الفجوة بين الرجال والنساء في التعليم وفي صناعة القرار وفي منظمات المجتمع المدني.
3- وضع الخطوات العملية والاجرائية القابلة للتنفيذ خلال السنوات الثلاث القادمة لتخفيف الفجوات في القضايا الثلاث.
4- تشجيع العملية الديموقراطية القائمة في اليمن عبر منح الناس والنساء على نحو خاص القدرة على إسماع أصواتهم وأصواتهن، من خلال استخدام وسائل الدفاع والمناصرة (Advocacy) في قضايا محددة وواضحة ويمكن التوجه عبرها نحو الوصول الى مواطنة متساوية في اليمن لكل المواطنين.

** النساء السجينات :-
تبين نتائج الاستبيان الموزع على الفئات المبحوثة، وخلاصة المقابلات الشخصية مع عدد من السجينات وإدارة السجون، أن أبرز الأسباب التي تقود المرأة الى السجن ترجع إلى الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنفسية الواقعة على المرأة من قبل الأسرة والمجتمع والتمايز الملحوظ بين البنين والبنات.
وتأتي الأميةُ في مقدمة الأسباب التي تقدف بالمرأة إلى السجن. حيث وجد أن (31) سجينة تعاني من الأمية من بين (49) امرأة سجينة بنسبة (63%)، وتتفاوت هذه النسبةُ بتفاوت الفئات العمرية للسجينات كما هو مبين في الجدول رقم (5). وليس مقصوداً بالأمية الأمية الأبجدية فحسب بل الأمية القانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية.
يتبين أن نسبة الأمية بين النساء السجينات في الفئات العمرية المنحصرة بين (41) سنة قد بلغت (100%)، تليها الفئة العمرية المنحصرة بين (15-20) عاماً حيث بلغت نسبة الأمية (82%).
وهذه النتيجة تؤكد أثر التعليم الإيجابي في سلوك أفراد المجتمع، وأهمية نشره في حياة الأفراد وخاصة الفتيات والنساء لإكسابهن المهارات والقدرات الضرورية التي تمكنهن من التعامل الواعي مع متطلبات الحياة والمشاركة البصيرة في عمليات التنمية الشاملة.
وإلى جانب الأسباب السابقة التي تؤدي إلى ارتكاب المرأة بعض الأفعال المخالفة للقانون وإيداعها السجن، تأتي الأسباب الاقتصادية التي تدفع بكثير من النساء المعيلات إلى امتهان مهن دونية لسد الحد الأدنى من احتياجات حياتها وحياة أسرتها التي تكون غالباً كبيرة العدد.
ومن الجدول يتضح أن هناك (23) امرأة سجينة من بين (49) سجينة ربات بيوت، والسجينات الباقيات عملن في أعمال بسيطة أو أعمال يزدريها المجتمع، ولا يحترم مُخرجاتها كعاملات نظافة، وبائعات في الشوارع، والتهريب وصناعة الخمور وعددهن (17) سجينة بنسبة (35%) من إجمالي السجينات. حيث أتضح أن المردود المادي من عملهن لا يفي باحتياجاتهن الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وتعليم، ممَّا يؤثر في حالاتهن النفسية ويقودهن إلى ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.
ويعكس الجدولُ أن الفقر من المحاور الأساسية التي تؤدي إلى تدهور وضع الأسرة، وإشعارها بعدم الأمان وفقدان الحماية اللازمة لأفرادها، ودفعها إلى الانحرافات الخاطئة.
وإلى جانب الأسباب السابقة المساعدة على انحراف المرأة او ارتكابها الجريمة ومن ثم سجنها يبرز السبب الاجتماعي باعتباره عاملاً أساسياً في وصول النساء إلى السجن. ويتضح أثر العامل الاجتماعي من خلال ردود السجينات اللواتي تم مقابلتهن، حيث يشكون من وطأة الظروف الاجتماعية المتمثلة بالموروث الثقافي السلبي، والعادات والتقاليد التي تميز بين الذكور والإناث لصالح الذكور، وتؤدي إلى خلق أمراض وعقد نفسية. كما أتضح أن كثيراً من النساء السجينات قد لجأن إلى ممارسة سلوكيات منحرفة بسبب المعاملة القاسية من الأهل أو الزوج، وبسبب الإهمال المتعمد لهن، وتفكك الروابط الأسرية وانهيار مؤسسة الزواج.

تابع

** برنامج الحماية القانونية لمواجهة العنف ضد المرأة:
نفذ اتحادُ نساء اليمن برامج مناهضة العنف ضد المرأة بدعم من منظمة أوكسفام وبالشراكة مع شبكة شيماء، وتم التنسيق والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني في تقديم العون القانوني والاستشارة القانونية للنساء المعنَّفات والسجينات ورصد ظواهر العنف ضد المرأة وإفادات النساء حول مظاهر العنف وتدريب العاملين في مجال مناهضة العنف (محامين، رجال الشرطة، مدراء مصلحة السجن) وتقديم خدمة الاستماع النفسي والاجتماعي إلى المعنفات من النساء وحل قضاياهن وقد تركز برنامجُ الاتحاد في العون القانوني على مايلي :-
-الترافع أمام المحاكم وتمثيلها.
- تقديم العون القانوني بالحضور أمام الجهات المعنية والقضائية وكتابة الدعاوى والردود والدفوع ومتابعة القضايا.
- التواصل مع أهالي السجينات لإقناعهم بالوقوف مع المتهمة او السجينة وتقبل عودتها بعد السجن وعدم امتهانها أو معاملتها بقسوة.
-الإفراج عن عدد من السجينات في السجون التابعة لبرنامج الحماية القانونية في المحافظات.
• -الوقوف مع المحتاجات إلى العون القانوني من النساء المحتاجات للنفقة أو الحضانة أو الفسخ أو الخلع وتمثيلهن أمام القضاء وأخذ حقهن.
- رد الاعتداء عن كثير من النساء اللاتي يتعرضن للعنف.
- النزول الميداني للسجن وحصر الحالات ورصدالمستجدات.
-إنشاء مراكز استماع للمرأة المعنفة في المجتمع المحلي.
-مساعدة النساء المحتاجات المشورة القانونية والاستشارة حول قضايا تخص حقوق المرأة.
-إقامة ندوة متخصصة لتفعيل قانون السجون والخروج بتوصيات تكفل حق السجين والسجينة في حقوقهم المكفولة.
- تشكيل لجان متخصصة لزيارة السجون ومعرفة أوضاع السجينات.
- توسيع نطاق لجان المناصرة وأعضائها ليشمل عقال الحارات ورؤساء الأقسام والسلطة محلية وتقسيم اللجان إلى قانونية واجتماعية ونفسية وإعلامية.
-إقامة ندوة توضح حق المتهمة في محاكمة عادلة والتفريق بين قضايا المتهمات.
- التصالح مع أسر المتهمات وإعادتهن إلى أسرهن وأخذ الضمانات القانونية الكافية.
- حملة مناصرة وإقامة الاجتماعات الخاصة بلجان المناصرة.
• -إصدار نشرات وملصقات.

** مؤشرات ايجابية :-
- اعتراف المجتمع المحلي بوجودعنف ضد النساء وضرورة مواجهته.
- إيجاد علاقة قوية بين عدد من منظمات المجتمع المدني وجهات حكومية لمناصرة قضايا المرأة.
- إيجاد نسبة كبيرة من النساء الواعيات بحقوقهن كقضايا الحضانة والنفقة والطلاق والإرث والفصل التعسفي من الوظائف في القطاع الخاص رغم سكوتها لسنوات طويلة.
- وجود فرق من الرجال ا لمناصرين لقضية المرأة.
- حصول العديد من النساء على حقوقهن عبر المحاكم.
- وجود فرصة للاستماع للمرأة ورصد ظاهرة العنف في المجتمع.
- وجود فرصة تأهيل وتدريب السجينات على المهارات والأعمال المختلفة.
- محو أمية السجينات وتعليمهن مهارات يدوية.
- عمل فريق قانوني للدفاع عن المرأة المعنفة.

** أهم الصعوبــــات :
-التواصل مع أهالي السجينات وإقناعهم بوضع السجينة القانوني وحقها بالعودة والانخراط في المجتمع.
-إقناع المحققين والأمن ببراءة المتهمة حتى تثبت التهمه وان كانت تهمة كيدية.
-ضعف الرسائل الإعلامية الخاصة بحقوق المرأة.
-عدم تطبيق القوانين والنظرة الدونية إلى المرأة من قبل المحققين والأمن.
-بُعد المناطق الريفية وأثر العادات والتقاليد القبلية المتحفظه في مثل هذه القضايا.
-وجود عوائق الثقافة الاجتماعية المتباينة.
- المفاهيم الاجتماعية المغلوطه ازاء المرأة السجينة.
• -النظرة الدونية للمرأة السجينة من قبل المجتمع.

** أهم الآليات العملية للتخفيف من العنف الموجه ضد النساء :-
-تقوية الشراكه بين مؤسسات المجتمع المدني حتى تتمكن من الدفاع عن حقوق النساء.
-بناء قدرات العمل المؤسسي وتطوير آلية العمل في مجال حقوق الانسان.
-توجيه الخطاب الاعلامي لمناصرة قضايا المرأة وتغيير الرسالة الإعلامية لتصحيح الأدوار التي تقوم بها المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبما يخدم قضية حقوق المرأة.
-إيجاد آلية عمل مشتركة بين وزارة حقوق الانسان والجهات الحكوميه ذات العلاقة وبين مؤسسات المجتمع المدني المهتمه بحقوق المرأة لتتمكن النساء المعنفات من اخذ حقوقهن او الحصول على البراءة.
-تفعيل آلية العمل المشترك بين الاتحادات النسائية العربية لتقوية الدفاع عن حقوق المرأة العربية.
-الاستفادة من التجارب العربية في مجال التخفيف من العنف الموجه ضد النساء وايجاد قوانين عادلة تضمن حقوقاً متساوية ومنفذة للنساء.
-توعية المجتمع المحلي بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
-تقوية الحركة النسائية اليمنية وايجاد قنوات تواصل بينها وبين الحركات النسائية العربية.
-تطوير القوانين والتشريعات وبخاصة المتصلة بالأسرة والمرأة بما يحفظ للمرأة الحقوق اللازمة.
-ايجاد محكمة للأسرة ليسهل فصل القضايا الاجتماعية.
-إيجاد صندوق للنفقة حتى تضمن المرأة حقهابعد الطلاق.
يتضح من الجدول رقم (1) أن أعلى نسبة للعنف الموجه ضد المرأة يحتلها زواج الفتاة بالإكراه بنسبة (33.20%) يليها الطلاق التعسفي بنسبة (18.66%).

إنتهى