توقف المشاريع يلقي بآلاف العمال الفلسطينيين إلى قوافل البطال

من طرف محمد المدهون الخميس سبتمبر 20, 2007 1:23 pm

[

color=black]نتيجة إغلاق المعابر وعدم توفر المواد الخام..
[color:dedc=darkred:dedc]توقف المشاريع يلقي بآلاف العمال الفلسطينيين إلى قوافل البطالة..!!

* كحيل:ـ شركات المقاولات تتعرض إلى انتكاسات متلاحقة وآلاف العمال فقدوا مصادر رزقهم نتيجة توقف المشاريع.
* أبو رمضان:ـ إغلاق المعابر وعدم توفر المواد الخام أدى إلى توقف معظم المشاريع التطويرية في غزة.
[color=blue]* المصدر:ـ توقف العمل في مشاريع بقيمة 300ألف دولار في بلدة المصدر.[/color]

غزة - خاص بـ"البيادر السياسي:ـ تقرير/ محمد المدهون.

ضربت البطالة أعلى معدلاتها في قطاع غزة نتيجة توقف مئات المشاريع الحيوية جراء عدم توفر المواد الخام نتيجة إغلاق المعابر الحدودية مع قطاع غزة منذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي على إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، حيث زج بآلاف العمال الفلسطينيين إلى سوق البطالة المتفشية في المجتمع الفلسطيني لتضيف معاناة جديدة إلى أبناء شعبنا، وبطالة إلى جانب بطالة مستفحلة، الأمر الذي يهدد بآثار كارثية على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
"البيادر السياسي" تستعرض في التقرير التالي آخر التطورات على هذا الصعيد، وتناقش مع المختصين انعكاسات إغلاق المعابر على توقف المشاريع الحيوية في قطاع غزة.
انتكاسات متلاحقة

أسامة كحيل، رئيس الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تناول انعكاسات الأحداث التي شهدها قطاع غزة وما تلاها من إغلاق للمعابر وشح للمواد الخام، على المشاريع التي توقف العمل فيها كلياً، مشيراً إلى أن أهم التداعيات التي طرأت على الساحة الفلسطينية هي إغلاق المعابر بشكل تام، ومنع دخول المواد الإنشائية في وقت يجري فيه تنفيذ مشاريع بقيمة ما بين 160-180 مليون دولار في قطاع غزة، ما أدى إلى توقف هذه المشاريع عن العمل. وأوضح كحيل في حديثه لـ"البيادر السياسي" أن شركات المقاولات تعمل بهمة ونشاط، لكنها تتعرض إلى انتكاسات متلاحقة، فما بين الانخفاض الحاد الذي شهدناه في أسعار الدولار وما نتج عنه من خسائر تكبدها المقاولون، إلى شح المواد الخام نتيجة الحصار، مشيراً إلى أن أسعار المواد المتوفرة في السوق ارتفعت بشكل كبير جداً، ولفت إلى أنه تم توجيه نداءات كثيرة بهذا الخصوص، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.
وأوضح كحيل أن المقاولين أرسلوا كتباً للجهات المشغلة مثل وكالة الغوث الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوزارات الحكومية أوضحوا فيها الظروف التي يعانون منها نتيجة إغلاق المعابر وشح المواد الخام من الأسواق وارتفاع أسعارها، وطالبوا بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم نتيجة هذا المتغير الذي طرأ على الساحة، حيث وجدوا تفهماً نوعاً ما من قبل بعض الجهات، خاصة وأنهم أيقنوا بأن المقاولين لن يتمكنوا من استكمال أعمالهم قسراً وليس اختيارياً، لأن الخسائر ستؤدي بنا جميعاً إلى الإفلاس، حيث وعدوا بدراسة هذه المطالب وإرسال كتب للدول المانحة توضح حقيقة الأمر والأوضاع السائدة في القطاع، خاصة إغلاق المعابر وإعلان حالة الطوارئ والظروف القاهرة التي أدت إلى شل الحركة، مؤكداً أن هذا الحدث يتطلب تعويض المقاولين الفلسطينيين عن خسائرهم.
وأكد أن المشكلة تكمن في إغلاق المعابر وشح المواد، بالإضافة إلى شق آخر يتعلق بالمراسيم التي أصدرها الرئيس محمود عباس، وخاصة ما يتعلق بالإعفاء من الضرائب، في حين أن الحكومة المقالة في غزة تقوم بجباية الضرائب، لذلك أصبحنا بين نارين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن رسوم الضرائب التي يتم جبايتها على المشاريع في حال عدم دفعها سوف يخسرها المواطن الفلسطيني، ذلك لأن المقاولين يحملون قيمة هذه الضرائب على ممول المشاريع، وبالتالي في حال إلغاء الضرائب فإن قيمة هذه الضرائب ستعود للممول، وسيخصمها المقاول من العطاء الذي يتقدم به للحصول على المشروع، وهنا تعود قيمة الضرائب للممول ويحرم منها المجتمع الفلسطيني الذي يتلقاها على صورة خدمات تقدمها الحكومة.
ثلاثة أسباب

وحول مدى إمكانية تخزين مواد إنشائية خام لدى المقاولين تكفيهم لسد حاجتهم في تنفيذ المشاريع لتفادي إشكالية إغلاق المعابر، خاصة وأن عمليات الإغلاق هذه أصبحت سمة دائمة وليست قضية عابرة، ذكر كحيل ثلاثة أسباب تمنع وتحول دون قيام المقاولين بذلك، أولها أن المعابر لا تعمل إلا بشكل جزئي، ولا تعمل بطاقتها الكاملة منذ سنوات، ما يعني أن نسبة المواد التي تدخل تكاد تكفي لسد حاجة السوق، وثانيها أن شركات المقاولات الفلسطينية لا تمتلك السيولة المالية الكافية التي تمكنها من شراء وتخزين المواد الخام، لاسيما وأن المواد الخام تزيد قيمتها عن 70% من تكلفة المشروع، لذلك يلجأ المقاولون إلى شراء المواد الخام من خلال الدفعات التي يحصلون عليها أثناء عملهم في المشروع، منوهاً إلى أن رأس مال الشركات الفلسطينية محدود، وتعمل من خلال رأس المال الدوار، أما السبب الثالث فهو عدم مقدرة المقاولين على المخاطرة من خلال تخزين كميات كبيرة من المواد الخام، وفي المقابل قد نشهد في أي وقت توقف الدول المانحة عن تنفيذ مشاريعها في القطاع، كما حصل بعد الانتخابات التشريعية، عندما أوقفت الدول المانحة مشاريعها، ما يعني أن المقاول ستتراكم لديه المواد الخام في وقت هو في حاجة فيه إلى سيولة مالية، لذلك يضطر إلى بيعها بثمن بخس ويخسر في قيمتها، مؤكداً أن الحالة السياسية لا تساعد على ذلك.
وحول عدد شركات المقاولات العاملة في الأراضي الفلسطينية أوضح كحيل أن الشركات المصنفة والمسجلة لدى الاتحاد تبلغ 220 شركة في قطاع غزة، و350 شركة في الضفة الغربية، وهي مصنفة في عدة مجالات ودرجات أعلاها درجة أولى ألف، وأقلها درجة خامسة، وتصنف في مجالات الأدوية والطرق والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهروميكانيكية والكهربائية والأشغال العامة، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية مثل الطرق ومد شبكات المياه والصرف الصحي هي أكثر المشاريع انتشاراً في قطاع غزة.
غياب التنسيق

وفي رده على سؤال حول عدد العمال الذين فقدوا أعمالهم نتيجة توقف المشاريع أوضح كحيل أن المشاريع الموجودة تشغل ما يزيد عن 25 ألف عامل بصورة مباشرة، لكنه لفت إلى أن هناك الآلاف من العمال الذين فقدوا مصادر رزقهم نتيجة توقف المشاريع بصورة غير مباشرة، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات يشغل جميع الصناعات المساندة، مثل مصانع الباطون والأسفلت والبلاط والمعادن والمناجر....إلخ، حيث توقفت جميعها، وقدر عدد العمالة غير المباشرة التي توقفت عن العمل نتيجة توقف المشاريع بـ 25 ألف عامل، لكن هذه الأرقام هي أقل مما أعلن عنها مدير عمليات وكالة الغوث جون جنغ الذي أعلن أن حوالي 121 ألف عامل فلسطيني فقدوا أعمالهم نتيجة توقف مشاريع وكالة الغوث.
وفي تقديره لحجم الخسائر نتيجة توقف المشاريع أوضح أن كل شركة لديها مصاريف إدارية شهرية ثابتة من إيجارات مكاتب ومعدات وأجهزة اتصال وحراس وسائقون لا تستطيع هذه الشركات إيقافهم عن العمل، وتقوم بدفع رواتبهم ومستحقاتهم المالية، حيث قدر الخسارة الناجمة عن ذلك بحوالي 300 ألف دولار شهرياً تخسرها شركات المقاولات.
كما نوه إلى أن توقيف العمل في أي مشروع يكلف الشركات مصاريف جديدة وفروق أسعار، بالإضافة إلى الكفالات المالية وضمانات العمال، لافتاً إلى أن هناك التزامات كثيرة على شركات المقاولات التي تقع تحت رحمة المشغل الذي يضع شروطاً مجحفة، وحتى أن المشغلين لا يعترفون بأي ظروف قاهرة، وهو ما يكبد المقاولين أعباء إضافية وغرامات تأخير، قد تدفع إلى إغلاق الشركات، منوهاً إلى أن عدد شركات المقاولات التي أغلقت نهائياً منذ بداية العام بلغ 25 شركة، كذلك هناك سبع شركات أخرى هاجرت من أرض الوطن ونقلت أعمالها إلى الخارج.
وعلى صعيد آخر وحول إجمالي مساهمة شركات المقاولات في الناتج المحلي أوضح كحيل أن شركات المقاولات تمثل 26% من الدخل القومي وفقاً لآخر الإحصائيات، ولكم أن تتصوروا عندما تتوقف هذه الشركات بالإضافة إلى كل المصانع حجم الخسارة.
وجدد التأكيد على أن شركات المقاولات تتوقف عن عملها قسراً وليس طوعاً، لأنها لا تمتلك أدوات الاستمرار في العمل، خاصة في ظل عدم وجود أي تعويض لهذه الشركات مقارنة بدول العالم، مشيراً إلى أنه لم يسبق أن أي حكومة فلسطينية تبنت أي نوع من التعويض لشركات المقاولات، رغم أننا طالباً بذلك مراراً بالإضافة إلى ربط الأسعار بجدول غلاء المعيشة، لكنه للأسف غير معمول به لدينا.
أسرة واحدة

وفي رده على سؤال حول دور الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين في مساندة ودعم المقاولين قال كحيل: نحن نتبنى جميع قضايا المقاولين، ابتداءً من المطالبة بالتعويض ومروراً بتقوية الروابط الاجتماعية والوقوف إلى جانبهم، مؤكداً أن الاتحاد عبارة عن أسرة واحدة كالجسد الواحد.
وحول طبيعة العلاقة مع الاتحادات العربية أوضح أن الاتحاد عضو في اتحاد مقاولين الدول العربية، مشيراً إلى أن وفداً من الاتحاد شارك في مؤتمر اتحاد مقاولين الدول العربية الذي عقد في دمشق مؤخراً، في حين لم يتمكن الوفد الذي يمثل 17 شركة مقاولات من العودة إلى أرض الوطن نتيجة إغلاق المعبر، كما لفت إلى أن الاتحاد عضو في اتحاد مقاولين الدول الإسلامية. وتابع يقول: لنا علاقات لكنها ليست على المستوى المطلوب لاعتبارات عديدة، حيث لم نتمكن من الالتزام بالمواعيد نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية، مؤكداً أن أنجح شركات المقاولات العربية المصنفة دولياً تجد أن أصحابها فلسطينيون، لكنه أشار إلى أن العلاقات السياسية بين الأنظمة تنعكس على شركات المقاولات.
هذا وحول مدى قدرة القطاع الخاص على تشغيل المعابر للخروج من المعضلة والأزمة الحالية أكد كحيل أن القطاع الخاص هو أدرى باحتياجات المواطنين ويلامس معاناتهم مباشرة، مشيراً إلى أن تجربتهم كانت مريرة وسيئة مع القطاع الحكومي، مبيناً أن البعض من المتنفذين أنشأوا شركات استثمارية خاصة بهم أثرت على المقاولين والمستوردين والتجار والصناعيين، لأنهم كانوا من خلال شركاتهم الخاصة يبيعو أدواراً وحصصاً، مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيعمل على إرساء نظام ورقابة فيما لو أدار المعابر، داعياً إلى تمكين القطاع الخاص من إدارة المعابر مع إمكانية ممارسة السلطة الوطنية دور الرقابة على أداء القطاع الخاص.
وحول رؤيته للحل للخروج من هذه الأزمة قال كحيل أن الحل هو سياسي يتمثل في أن تتجرد الأطراف المتنازعة من ذاتيتهم ويضعوا مصلحة الشعب الفلسطيني نصب أعينهم، ويتنازلوا ولو قليلاً ويجلسوا على مائدة الحوار ليس بنية من المخطئ، أو غير المخطئ، وإنما لإصلاح ما تم كسره، مؤكداً أننا نستطيع بوحدتنا الخروج برؤية سياسية واحدة.
كارثة بيئية

ومن جهته أكد الدكتور ماجد أبو رمضان رئيس بلدية غزة أن إغلاق السلطات الإسرائيلية للمعابر ومنع إدخال المواد الأساسية لتنفيذ المشاريع التطويرية وفي مقدمتها الأسفلت "والبيس كورس" والأنابيب ذات الأقطار الكبيرة أدى إلى وقف شبه تام في معظم المشاريع التطويرية التي تنفذها البلدية في مناطق متفرقة بالمدينة، وهو ما يهدد بتدمير هذه المشاريع ما لم يتم السماح بإدخال هذه المواد بأسرع وقت ممكن، وسيكبد البلدية خسائر فنية ومالية فادحة ويحول دون إتمام وإنجاز هذه المشاريع المهمة جداً والتي ستخدم مئات الآلاف من المواطنين.
وأوضح أبو رمضان أن العمل توقف في عدد كبير من المشاريع التطويرية ممولة من عدة جهات دولية بعدة ملايين من الدولارات، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل محطة المعالجة المركزية للمياه العادمة، مشدداً على أن توقف العمل بهذا المشروع تحديداً ينذر بحدوث كارثة بيئية خطيرة جداً لأن عدم السماح بإدخال المواسير اللازمة للمشروع يعني استمرار تدفق مياه الصرف الصحي والمياه العادمة إلى شاطئ البحر وفي محيط المحطة ويوماً بعد يوم الأمور تزداد سوءاً وإمكانية وقوع كارثة بيئية لا تعرض الحدود ولا تميز بين منطقة وأخرى أصبح أمراً وارداً وممكناً . وناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية العمل وبشكل عاجل لفك الحصار وفتح المعابر والسماح بإدخال المواد اللازمة لإتمام تنفيذ مشاريع البلديات في القطاع .
وأعرب عن خشيته من تلف ودمار جميع المشاريع المتوقفة وخسارة المدينة والبلدية والمواطنين لمكتسبات مهمة لو تم إنجازها كاملة، مؤكداً على أن الحصول على تمويل جديد لنفس المشاريع يعتبر ضرباً من ضروب المستحيل في الوقت الراهن .
300ألف دولار

ومن جهتها أعلنت بلدية المصدر عن وقف كافة المشاريع التطويرية وذلك بسبب الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وبالتحديد قطاع غزة.
وذكر رئيس البلدية عبد الحكيم المصدر أن جملة المشاريع التي توقفت تبلغ كلفتها 300 ألف دولار، وشملت تطوير شارع السلام بقيمة 137 ألف دولار بدعم دانمركى وذلك بسبب الاغلاق الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة وعدم توفر مواد الخام التى تحتاجها المشاريع .
وأوضح المصدر فى تصريح صحفي تلقت "البيادر السياسي" نسخة منه أن مشروع تطوير شارع الحاج فريح الممول من (CHF ) بقيمة 25 ألف دولار لم ينجز بسبب انعدام مواد الخام، مؤكدا أن البلدية تواجه مشكلة كبيرة في إيجاد سبل الدعم والتمويل بسبب قلة السكان رغم المساحة الكبيرة التي تتمتع بها البلدة، مشيراً إلى أن المانحين يرفضون التعاطي مع تقديم مشاريع تنموية وتطويرية مع التجمعات القليلة من السكان.
وناشد السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي بضرورة توجيه الدعم للبلدية من أجل إقامة المشاريع التي تفتقرها البلدة بسبب توجه المانحين، مناشداً الرئيس بضرورة توفير مساعدة عاجلة للبلدية كي تتمكن من صرف رواتب موظفيها والخروج من الأزمة المالية التي تعيشها البلدية في ظل الانهيار الذي يعترض الجسم البلدي في قطاع غزة.
وأشار المصدر إلى أنه رغم الظروف الصعبة، فقد استطاعت البلدية تنفيذ رزمة من المشاريع في الفترة الأخيرة بلغت قيمتها 290 ألف دولار شملت تطوير شارع الهيكلى بقيمة 74 ألف دولار بدعم البنك الإسلامي, مشيراً إلى أن المشروع الدانمركى ساهم بشكل كبير في تمويل مشاريع تطويرية للبلدة بلغت قيمتها 200 ألف دولار شملت صيانة شوارع داخلية بقيمة 11 الف دولار وتطوير شارع 8 بكلفة 140 ألف دولار، وإعادة الأضرار التي خلفها الاجتياح الأخير للبلدة، وتوريد أجهزة وأدوات رياضية لنادي المصدر الرياضي، وكذلك توفير عدة أجهزة لمختبر العيادة الطبية وتوريد مولد كهربائي يخدم السكان .
وأفاد المصدر أن البلدية ستشرع قريباً بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل بإنشاء أول بئر للمياه خاص لبلدية المصدر التي لم تكن تملك أي بئر خلال الفترة الماضية، بالإضافة لتوسيع شبكة المياه في البلدة، موضحاً أن قيمة المشروع تبلغ 120 الف دولار بدعم الصليب الأحمر بواسطة المصلحة، مؤكداً على أهمية البئر في تحسين واقع المياه التي اعتاد المواطنون على شرائها من الآبار الخاصة.

* المصدر/ مجلة البيادر السياسي.
* العدد/ 933.
* التاريخ-15/9/2007.