حق المرأة العربية في منح الجنسية (2)‏

من طرف أبو باسل الثلاثاء سبتمبر 18, 2007 3:23 am

حق المرأة العربية في منح الجنسية (2)‏

أطلق برنامج ادارة الحكم في الدول العربية زءادذ بالاشتراك مع المركز الدولي لأبحاث ‏التنمية مبادرة حول موضوع النوع الاجتماعي والمواطنة في العالم العربي بالاستناد الى ‏ورقة اعدها المكتب الاقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في ‏يناير 2002.‏

ترمى مبادرة المرأة والمواطنة الى:‏

دعم الحوار حول مواطنة المرأة في عدد من دول المنطقة العربية.‏

رفع اهتمام الجمهور ووسائل الاعلام بانعكاسات انعدام المساواة بين الرجل ‏والمرأة في التشريعات الأساسية العربية.‏

بناء قدرات الهيئات النسائية غير الحكومية لانشاء شبكة اقليمية تدعو الى اجراء ‏تغييرات في السياسات غير الحكومية والبرلمانيين.‏

تركز المبادرة على نقطتين محويتين ذات صلة بالمواطنة في العالم العربي وهما اقنون ‏الجنسية وبطاقات الهوية.‏
ينفذ المشروع بالعتاون مع منظمات نسائية في العالم العربي.‏

تشتمل انظمة هذه المبادرة:‏

اجراء دراسة خاصة عن خصائص مفهوم المواطنة في العالم العربي مع تركيز ‏خاص على قوانين الجنسية.‏

اجراء دراسة حول قوانين الجنسية وبطاقات الهوية عي عدد من الدول العربية.‏

تنظيم ورش عمل للتدريب لتحسين اداء وسائل الاعلام في التعامل مع قضايا ‏المرأة.‏

انتاج فيلم وثائقي عن المرأة العربية والمواطنة.‏

تعزيز القدرات المعلوماتية للأطراف المشاركة، بداية بتنشيط مواقعهم على ‏الانترنت (باللغة العربية) لنشر المعلومات ونتائج الابحاث وبناء قاعدة واسعة ‏للعمل من أجل تعزيز تمكين المرأة.‏

عقد المكتب الاقليمي للدول العربية / برنامج ادراة الحكم في الدول العربية اجتماع ‏خبراء بالتعاون مع جمعية المغرب 2020 فأجرى مركز الابحاث والتدريب حول قصايا ‏التنمية من جهته بحثا اقليميا في مجال النوع الاجتماعي والجنسية. عرضت النتائج ‏الأولية للبحث ونوقشت خلال اجتماع اقليمي نظمه برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ‏ومركز الابحاث والتدريب حول قضايا التنمية في بيروت في اكتوبر 2003.‏

حضر الاجتماع الاقليمي منظمات غير حكومية معنية بالبرنامج وممثلون عن وسائل ‏اللاعلام وبرلمانيون من البلدان السبعة المشمولة بالدراسة.‏

بعد الاجتماع الاقليمي الذي تم في بيروت في عام 2002، ابتداء العمل ضمن المرحلة ‏الأولى من المبادرة: "حق المرأة بالجنسية" وذلك عبر التقرير الاقليمي والتقارير ‏المحلية.‏

أتت نتائج التقرير الاقليمي أساسية من حيث أنها أمنت المعرفة حول الجندر، المواطنية ‏والجنسية.‏

في ذلك الوقت، كانت جميع البلدان المشاركة على مستوى متكافئ من حيث المعلومات ‏المتوفرة حول الموضوع والخطوات الأولية المنوي اتمامها.‏

ابتدأ العمل البحثي في سبعة بلدان عربية(لبنان –سوريا- المعرب- مصر- تونس- اليمن- ‏الاردن)، وبالتالي تم إصدار تقارير وطنية حول الموضوع، تم دمجها في التقرير ‏الإقليمي الذي صدر في عام 2003م في بيروت. غطت هذه التقارير دراسات قانونية، ‏نوعية وإحصائية في كل بلد، وكانت نتيجة هذه الأبحاث مفيدة من حيث انها أمنت ‏أرضية جيدة لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة التي تتضمن استراتيجية للتغيير.‏

في 14/7/2004م، صدر القانون في مصر الذي يعطي الأم الحق في منح الجنسية ‏للأبناء والبنات، بقيت المشكلة أنه لايتم العمل بهذا القانون بأثر رجعي، ويجب انتظار ‏سنه في حال وفاة الأم.‏

وتجدر الاشارة الى انه حصل اقدم ولو بسيط في جميع البلدان الاخرى على اصعدة ‏مختلفة، مما سيؤدي الى تغير في مسار العمل في كل بلد على حده، وذلك نسبة للتغيرات ‏في ذلك البلد أو غيره.‏

بعد توافر الاحصاءات والدراسات المحلية والاقليمية، تم اللقاء الاقليمي الثاني في ‏بيروت في أكتوبر 2004م حيث عرضت البلدان المشاركة التطورات الحاصلة في كل ‏بلد حول موضوع الجنسية، بالاضافة الى مراجعة الدراسة الاقليمية من أجل وضع ‏استراتيجية للمنطقة (البلدان المشاركة) بشكل عام، ولكل بلد على حدة حسب حاجاته ‏والخطوات التي تم انجازها حتى اليوم.‏

ضم اللقاء ممثلات وممثلين عن عدة دول عربية: لبنان، سوريا، مصر، المغرب، مع ‏عزم البحرين على انضمامها الى المرحلة الثانية.‏

الخطوط العريضة:‏
تم الاتفاق على عدة خطوط عريضة حول الشبكة العربية وعملها، منها:‏

متابعة تعميق المعطيات الاحصائية في التقارير الوطنية.‏

متابعة الحملة حتى إنجاز المهمة، ومتابعة تنفيذ الحكومات للقوانين التي صدرت ‏أو ستصدر.‏

توسيع قاعدة الشبكة لضم الخليج والجزائر والسودان وفلسطين في مرحلة أولى ‏‏(في فترة 6 أشهر)، والتواصل معهن وارسال الدراسة العربية لهن، وطلب ‏ارسال معلومات حول قوانين الجنسية والقوى المستعدة للتحرك الاجتماعي في ‏بلدانهن.‏

طريقة التعاطي مع الاعلام (شهادات بدل محاضرات).‏

ايجاد هوية وشعار للشبكة والحملة.‏

الفرص المتوافرة التالية:‏

وجود دراسات قانونية وابحاث ميدانية حول موضوع الجنسية.‏

وجود قاعدة للشبكة.‏

صدور القانون المصري، والقانون الجزائري.‏

بروز الاهتمام بموضوع الجنسية في عدد من البلدان العربية.‏

توافر الخبرات والكفاءات المحلية.‏

توافر امكانيات المساندة المادية والمعنوية.‏

وجود مناخ عالمي مواتٍ، المنطقة جزء فاعل فيه.‏

توافر ادوات سمعية وبصرية يمكن استخدامها في الدعاية والنشر.‏

وجود تراكم نضالي للحركات النسائية العربية يساعد على بلورة الاولويات ‏الوطنية كجزء من حركة عالمية ديمقراطية.‏

الاستراتيجية:‏

اتفق الجميع على ان المطلب الاساسي هو حق المرأة في إعطاء الجنسية للأولاد أولا ‏وللزوج ثانيا، كما انه يجب التركيز على الجانبين الانساني والاجتماعي وليس فقط ‏القانوني.‏