المرأة بين الخطاب الإعلامي و السياسي و الديني

من طرف Admin الجمعة سبتمبر 14, 2007 12:34 am

دورة تدريبية حول
" التناول الإعلامي لقضايا المرأة من منظور النوع الاجتماعي و حقوق الإنسان"

الجهة المنظمة:
مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي و المنتدى الإعلامي
لنصرة قضايا المرأة

ديسمبر 2006

المرأة بين الخطاب الإعلامي
و السياسي و الديني

إعداد/ الصحفي محسن الإفرنجيv

ثمة علاقة تبادلية بين المؤسسة الإعلامية و المؤسسة السياسية و الجمهور الذي يتم إنتاج الرسائل الإعلامية المختلفة إليه سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية من اجل إقناعه أو حشد تأييده أو معارضته أو تكوين رأي عام حول قضية من القضايا، ويؤثر كل منهم في الآخر و لكن بنسب متفاوتة ترتبط بتوفر عدد من العوامل البيئية المؤثرة من الحريات و التشريعات و القانون و معايير النظام السياسي و الثقافة السائدة و غيرها.
ففي المجتمعات الديمقراطية نجد تأثيرا واضحا و ملموسا للإعلام على المؤسسة السياسية و المؤسسات الأخرى لا نجده في المجتمعات النامية التي لا زالت ترزح تحت نير مقص الرقابة بمختلف أنواعها المادية و الذاتية و الخارجية .
و النظام الإعلامي هو انعكاس للنظام السياسي السائد في أي مجتمع و للثقافة التي تحكمه.
وأيا كانت طبيعة النظام الإعلامي و السياسي القائم فإنه لا يمكن لاحدهما الاستغناء عن الآخر من اجل تحقيق أهدافه وخلق الاتجاهات التي يسعى لتعزيزها و تدعيمها في المجتمع إضافة إلى الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام في مجال التنشئة السياسية من اجل المساهمة في نشر الوعي و الثقافة السياسية للأفراد على كافة المستويات و التوجهات.
و الخطاب السياسي و الديني و الثقافي و غيره إنما يعكسه الخطاب الإعلامي من خلال رسائل إعلامية بأساليب مختلفة و أدوات متنوعة، لذا فإن مسئولية تشكيل هذا الخطاب لا تقع على وسائل الإعلام بمفردها بقدر مل يشترك فيها كل عناصر إنتاج الخطاب من مرسل و مستقبل ووسيلة و رسالة و هم العناصر الأساسية المكونة للعملية الاتصالية.

v و نحن أمام مشهد متناقض إلى حد بعيد يقدمها لنا الخطاب الإعلامي....
فالخطاب السياسي يقابله خطاب إعلامي متناقض إذ يعتبر المرأة مؤدية لوظائفها التقليدية وكمستهلكة و يركز على استغلالها في موضوعات الأزياء والموضة والتجميل وفنون الماكياج و غير ذلك، كما يحاول تكريس صورة نمطية سائدة تقوم على أساس أن جسد المرأة و صوتها و نعومتها و حركاتها هي ثروة يجب استغلالها في عمليات الإقناع و التأثير و التسويق سواء كان الثقافي أو المادي للسلع و البضائع خاصة في مجال الإعلانات المتلفزة و في كثر من الأحيان تستغل للإعلان عن سلع وبضائع بعيدة كل البعد عن المرأة و احتياجاتها.

× و لذا يجب أن نتوقف بداية على نقطة هامة في إطار الخطاب الإعلامي سواء السياسي أو غيره و هي تتعلق بجهة إنتاج الخطاب بمعنى: من ينتج هذا الخطاب الإعلامي؟ و هل الإعلام هنا يؤدي دورا ناقلا ووسيطا أم منتجا فاعلا؟ و من المستفيد من إنتاج مثل هذا الخطاب؟

تساؤلات لإثارة النقاش:
إذا نظرنا إلى واقعنا الفلسطيني نظرة متعمقة بعض الشيء نجد أن المرأة لها دورها و مكانتها البارزة ميدانيا على الصعيد السياسي، و الاجتماعي و على صعيد المواجهة مع قوات الاحتلال من خلال كونها مقاتلة و استشهادية و أسيرة و صانعة الرجال و مربية الأجيال، كذلك على صعيد دورها في صنع القرار و إن لم يكن بالشكل المطلوب و على الصعيد الاقتصادي....
× و لكن أين كل ذلك من الخطاب الإعلامي الذي تنتجه وسائلنا الإعلامية المطبوعة و المسموعة و المرئية و الإلكترونية؟
× هل نشعر فعلا بأن المرأة ممثلة في الخطاب الإعلامي بكل هذه الصعد و المستويات المذكورة ا؟
×هل واقع هذا الخطاب الإعلامي السائد اليوم بأشكاله و مضامينه المختلفة يعزز من دور المرأة في المجتمع أم أنه يكرس الصورة النمطية السائدة عنها و التي يتحمل قسطا كبيرا من المسئولية عن صناعتها؟ ( صورة المرأة المظلومة و المقهورة و الضعيفة و المضطهدة و المعنفة...إلخ).

فالخطاب السياسي مثلا دائما يحث على المشاركة السياسية للمرأة، و لكن دعونا نسأل ما حقيقة هذه المشاركة و موقعها ؟ و أجندتها ؟ ووعي المجتمع بها و تدعيمه لها؟ و آليات المطالبة بها؟
× إن تجربة الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية التي أفرزت فوز عدد من المرشحات لم تكن نتائجها جيدة للمرأة الفلسطينية بدليل:
الخارطة النسوية الجديدة في المجلس التشريعي تبدو مغايرة كماً و نوعاً و كيفاً عن خارطة الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 فبينما تمكنت خمس نساء فلسطينيات من الفوز بمقاعد لهن داخل المجلس التشريعي وفقاً لنظام الدوائر الذي كان معتمداً في الانتخابات التشريعية الأولى فازت في الانتخابات التشريعية الثانية ( 17 ) مرشحة بفضل نظام القوائم الانتخابية الذي أتاح للمرأة فرصة سانحة للتواجد ضمن نظام القوائم المتنافسة و ألزم تلك القوائم بتمثيل واضح للمرأة.
و بلغ إجمالي عدد المرشحات للانتخابات عن نظام القوائم ( 71 ) مرشحة على مستوى الوطن فازت من بينهن ( 17 ) مرشحة فقط – أي بنسبة حوالي 13% من عدد أعضاء المجلس التشريعي - بمقاعد في المجلس التشريعي و بذا يبلغ إجمالي عدد النساء المرشحات للانتخابات التشريعية الثانية عن نظامي الدوائر و القوائم 86 مرشحة.
وينص قانون الانتخابات المعدل على تخصيص 13 مقعدا على الأقل للنساء من اصل 132 مقعدا في البرلمان عبر نظام خاص ألزم به القوائم المتنافسة.
و أظهرت النتائج عدم فوز أي امرأة من النساء المرشحات عن نظام الدوائر و البالغ عددهن 15 مرشحة موزعين على النحو التالي: ( 10 ) مرشحات من الضفة الغربية، و ( 4 ) من قطاع غزة إضافة إلى مرشحة واحدة من القدس.
و يرى البعض في نتائج الانتخابات التشريعية تلك تراجعا و ليس انتصاراً للمرأة التي انتصر لها قانون الانتخابات فقط، حيث أنقذها من قبضة الناخبين لأنه لولا إلزام القانون للقوائم المتنافسة بترشيح نساء ضمن القوائم لما حققن هذا العدد من المقاعد السبعة عشر.

× قضية أخرى هامة جدا في الخطاب السياسي الفلسطيني تتعلق بموقع و مكانة المرأة الفلسطينية من الأحزاب السياسية التي ما انفكت تدعو إلى تثبيت حقوق المرأة السياسية و هي لا تمارسها..فكيف قدم الخطاب الإعلامي هذه القضية ؟ و ما مدى اهتمامه بها أصلا؟

v ثم نأتي للخطاب الديني...
و فيه الكثير من اللغط و التجني على الإسلام و عدم الدقة في التوصيف
× فالبعض يتحدث عن هذا الخطاب و كأنه سبب التخلف و يتخذ منه موطنا للهجوم على الإسلام الحنيف و تصوير المرأة على أنها ضحية لدين يقهرها، و في المقابل نجد أن البعض لا يحسن تقديم هذا الخطاب بصورة مؤثرة و مقنعة مما أوجد فجوة واسعة في تناول هذا الخطاب بين الفئات المختلفة.
و حقوق المرأة في الإسلام ثابتة لا جدال بشأنها و لكن المشكلة هو في تفسير و تطبيق الأحكام الشرعية دون تفعيل في الاتجاه الصحيح و الدقيق للنص القرآني أو الأثر النبوي الشريف و ترك الباب مفتوحا بدون ضوابط أمام اجتهادات البعض.
× و أسوق مثالا في هذا الإطار هو أحد رموز الخطاب الإسلامي المعاصر الشيخ الداعية د.يوسف القرضاوي فاجتهاداته يرى فيها الكثيرون تطبيقا حقيقيا للإسلام بتعاليمه الخالصة في حين ير البعض عكس ذلك مما جعل صورة الخطاب الديني المقدم هنا متضاربة نسبيا.

× و نقطة أخرى في هذا السياق، أن الخطاب الديني لا يعني الحديث عن قضايا فقهية و الوقوف عندها فالإسلام دين للحياة في كافة مجالاتها لذا يجب ألا يقتصر على جانب دون آخر فيتناول الاقتصاد و الأمن و الثقافة و الاجتماع و غير ذلك من مجالات.
********************

*almajd_press@yahoo.com