حقق مشروع السلم الأهلي الأهداف المرجوة منه ؟

من طرف محمد المدهون الأحد سبتمبر 23, 2007 10:47 am

هل حقق مشروع السلم الأهلي الأهداف المرجوة منه ؟

منسق المشروع يؤكد لـ"البيادر السياسي" أنه جاء نتيجة تردي الأوضاع السياسية والأمنية في المجتمع الفلسطيني

الموقعون على ميثاق السلم الأهلي يطالبون بوقف شلال الدم الفلسطيني النازف وتعزيز سيادة القانون

أحمد القبط :ـ
* على التنظيمات الفلسطينية احترام القانون وألا تجعل من المرض صحة ومن الصحة استثناء.
* بعض السياسيين أججوا الصراعات إلى حد بدأنا نخاف على حياتنا وحياة أبناءنا ومؤسساتنا.
* يتوجب على المؤسسات التربوية القيام بدورها في نشر وتعزيز ثقافة المحبة والوئام في المجتمع الفلسطيني.
غزة ـ خاص بـ"البيادر السياسي" ـ تقرير/ محمد المدهون.
وقع أكثر من ثلاثة آلاف شخصية فلسطينية على ميثاق السلم الأهلي، حيث دعوا من خلاله إلى إحياء روح الانتماء للوطن، والتصدي للنهج غير الحضاري في التعاطي مع الاختلافات ووجهات النظر بكافة المستويات، سواء السياسية أو غير السياسية، وشدد الموقعون على ضرورة توحيد وتوظيف الجهود من منطلق الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية، والحرص على الدم الفلسطيني، ويأتي التوقيع على هذا الميثاق ضمن برامج وفعاليات مشروع السلم الأهلي الذي نفذه المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع"بانوراما" بالتعاون مع العديد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية في قطاع غزة.
وللوقوف على المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع وأهميته في تحقيق السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، والأهداف المتوخاه منه، بالإضافة إلى تفاصيل الميثاق الذي تم التوقيع عليه، وسبل تحقيق السلم الأهلي ليكون أمراً واقعاً في محافظات الوطن التقت"البيادر السياسي" السيد/ أحمد أسعد القبط منسق مشروع السلم الأهلي في مركز بانوراما، حيث أكد أن المنعطف الخطير الذي يمر به شعبنا في هذه اللحظات يحتم علينا الارتقاء إلى مستوى التصالح والتفاوض فيما بيننا ضمن مبدأ التعددية واحترام الآخر، مشيراً إلى أن ما يحدث اليوم في الساحة الفلسطينية ما هو إلا تغليب للمصلحة الفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا والتي أساسها الإنسان الفلسطيني الذي قاد معركة السيادة والاستقلال والبناء.

سلطة القانون

وأوضح القبط أن الموقعين على ميثاق السلم الأهلي تجاوزوا الثلاثة آلاف وخمسمائة شخصية فلسطينية يمثلون مختلف أطياف الشعب الفلسطيني، ويضمون رجال إصلاح وممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية، وشخصيات اعتبارية ونواب عن المجلس التشريعي ورجال قانون وأمن، حيث دعوا إلى الحفاظ على مكتسبات شعبنا عبر سنوات التضحية والصمود، ونادوا للخروج من حالة الفوضى العبثية، مؤكدين على ضرورة وقف شلال الدم النازف من واقع حرمة الدم الفلسطيني والذي حرمته كافة الشرائع السماوية، وشددوا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قارة على توحيد الكلمة وبناء الخطط والاستراتيجيات، بحيث تتمكن من فك الحصار الاقتصادي والسياسي، وتكون قادرة على أخذ زمام الأمور والمضي قدماً نحو بناء الدولة.
وأضاف القبط أن الموقعين على الميثاق طالبوا الحكومة الفلسطينية بتعزيز سيادة القانون والتأكيد أن لا سلطة إلا سلطة القانون، ودعوا السلطة التشريعية بدور أكثر فاعلية في سن القوانين ومراقبة تطبيق هذه القوانين واللوائح الناظمة لها بشكل غير منقوص، كما طالبوا كافة الأجهزة الأمنية وعناصرها بالعمل على تنفيذ دورها الأمني وحماية المواطن الفلسطيني والعمل على جمع السلاح غير الشرعي.
وأشار القبط إلى أن الموقعين على الميثاق دعوا أيضاً إلى تفعيل المؤسسات الأهلية ولجان الإصلاح وكافة الفعاليات الوطنية لتوعية وحشد فئات المجتمع، وخاصة الشبابية حول ظاهرة الفلتان الأمني، بالإضافة إلى تفعيل رجال الدين وأئمة المساجد والقيادات المجتمعية الفاعلة لتوظيف خطابها وتوعية الجماهير بمخاطر الفلتان الأمني، مطالبة الفصائل الفلسطينية مجتمعة، ومواطنينا بتغليب لغة الحوار والاحتكام إلى القانون بدلاً من لغة السلاح، حيث تعهد الموقعون بالالتزام والتمسك بكل ما نص عليه ميثاق السلم الأهلي وبالسعي لتطيقه.

مناكفات سياسية

وأوضح القبط أن مشروع السلم الأهلي جاء نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية المتردية في المجتمع الفلسطيني والتي تزداد يوماً بعد يوم، بالإضافة إلى المناكفات السياسية بين التنظيمات الرئيسية وعم وجود بوادر حسن نية من الشخصيات الاعتبارية، حيث قمنا في مركز بانوراما بالتعاون مع 26 مؤسسة في محافظات قطاع غزة بعقد هذا المشروع الذي يهتم بتعزيز مفهوم السلم الأهلي والحد من ظاهرة الفلتان الأمني، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو بداية لمشروع أكبر حتى تكتمل الفكرة، حيث تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، فقمنا أولاً بتدريب الطاقم المشرف على المشروع حول مواضيع المناصرة وكيفية إقناع الآخرين من خلال الحوار، ومفهوم كلمتي العنف واللا عنف، وتعزيز الثقافة الوطنية في نفوس أبناء شعبنا، وبعد التخرج قمنا بإعداد بوسترات ومطويات، وتم عقد لقاءات مفتوحة مع صناع القرار هدفها إظهار من المسؤول عن ظاهرة الفلتان الأمني وكيفية إيجاد الحلول لها ومعالجتها وكيفية تعزيز مفهوم السلم الأهلي.
وأوضح القبط أن المشروع خرج بالعديد من التوصيات والتوجهات، حيث استمعنا إلى صاحب القرار، وإلى المسؤولين والمواطنين على حد سواء، واستطعنا أن نضع أيدينا على الخلل الرئيسي في المشكلة، وأضاف أننا نسمي كل ما يحدث على أنه فلتان أمني، في حين أنه لا يقتصر على الفلتان الأمني فحسب، وإنما هناك أيضاً فلتاناً أخلاقياً ولفظياً من قبل بعض السياسيين الذين أججوا الصراعات إلى حد بدأنا نخاف على حياتنا وحياة أبناءنا ومؤسساتنا، معرباً عن استهجانه للحرب الإعلامية التي يمارسها قادة بعض الفصائل عبر شاشات الفضائيات ومحطات الإذاعة الحزبية، ورأى أن بها تجريحاً وتشويهاً الحقائق بشكل كبير، لذلك رأينا أنه لا بد من أن تكون لدينا أجندة في عام 2007 تعمل على تصحيح هذه الأخطاء بالشراكة مع المؤسسات الشريكة ومؤسسات أخرى نعمل على إضافتها وإشراكها معنا.

تصريحات مجحفة

وأكد القبط أن المشكلة الرئيسية التي أصبحنا نعاني منها تأتي من خلال التصريحات التي وصفها بالمجحفة وغير المسؤولة من قبل بعض المسؤولين، والتي هدفها الأساسي كما قال هو تحقيق مكاسب سياسية من أجل دولة ما أو أشخاص آخرين، حيث أن المواطن في خضم ذلك أصبح لا يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ لأنه يستمع بالأذنين، وليس بأذن واحدة، فهو يستمع إلى كلام ما في إحدى المحطات الإذاعية الحزبية، وكلام آخر متناقض في محطة أخرى.
وحول ما إذا كان هناك اتصالات مع القائمين على هذه المحطات من أجل الكف عن بث هذه التصريحات أوضح القبط أنه كانت هناك دعوات لهم ولقاءات حضرها العديد من المسؤولين والشخصيات الوطنية، وكذلك ممثلين عن بعض الفصائل المسلحة، حيث أبدى أحد مسؤولي هذه الفصائل استعداده لإلقاء السلاح وجمعه بشرط أن يُجمع من باقي الأطراف، حتى لا يكون أحد الأطراف فريسة لطرف آخر، مؤكداً أن انتشار السلاح العبثي في الشارع الفلسطيني بهذه الصورة ساهم بشكل كبير في حدوث ما نحن بصدده اليوم، حيث أصبح المواطن غير آمناً على نفسه أثناء سيره في الشارع، فقد يحث أي اشتباك بين طرفين ويقع ضحية لهذا الاشتباك، وعبر القبط عن أسفه لانتشار السلاح بهذه الصورة لدرجة أن هذا السلاح أصبح في متناول الجميع، وأشار إلى مشهد رآه في الشارع لرجل كان يجلس فوق عربة كارو وفي يده قنبلة يدوية يلعب فيها، وقال: تصوروا ماذا سيحدث لو أن هذه القنبلة انفجرت بطريقة الخطأ ؟ وكم من الضحايا ستوقع نتيجة هذا العبث ؟ وكيف سيشعر المواطن بالأمان في مثل هذه الظروف ؟ كما أعرب القبط عن امتعاضه لانتشار المسلحين في الشوارع لما لذلك من آثار وانعكاسات خيرة، حتى أن مظهر المسلحين في الشوارع يدب الرعب والخوف في قلوب المواطنين، مؤكداً على ضرورة تعزيز المفاهيم المدنية والحضارية التي تجنبنا الوقوع في مثل هذه الأحداث، وتحقق الأمن للمواطن الفلسطيني.

لا فصل بين السلطات

وحول انعكاسات تراجع سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني وأثرها في زيادة حالة الفلتان الأمني أكد القبط أن تراجع سيادة القانون وعدم وجود فصل بين السلطات الثلاث ساهم بشكل كبير في ذلك، وبإضافة إلى ذلك فإن الأجهزة الأمنية لا تقوم بدورها في تحمل مسؤولياتها، نتيجة عدم جاهزيتها سواءً من ناحية العتاد، أو تأهيل الكوادر وإلحاقهم بالدورات التدريبية، هذا فضلاً عن عدم توفير الحماية الكافية لرجل الأمن الذي سينفذ القانون، فهو مهدد ولا يستطيع القيام بواجبه نتيجة عدم توفر الحماية له، وانتقد القبط مساهمة بعض الأحزاب والفصائل في عدم تنفيذ القانون، وقال: عندما نرى وزيراً لا ينفذ القانون ويعطي أوامر عشوائية فكيف يمكن مطالبة المواطن بتطبيق القانون ؟ وعندما نرى شرطياً مخالفاً فهذا يعطي مبرراً للمواطن لعدم احترام القانون، وأضاف أن المجلس التشريعي أعماله مجمدة بالرغم من مرور عام على الانتخابات التشريعية، ولا توجد هناك متابعة أو رقابة من قبل المجلس التشريعي لما يجري.
وحول سبل تحقيق السلم الأهلي أكد القبط أن ذلك يتحقق من خلال عدة أمور أولها أن تحترم التنظيمات الفلسطينية القانون، وألا تجعل من المرض صحة ومن الصحة استثناء، وهذا يتطلب من كافة التنظيمات أن تحمل مسؤولياتها، وألا تغلب المصلحة الحزبية الخاصة التي وصفها بالضيقة عن المصلحة العامة، مع الابتعاد عن التعصب الحزبي الأعمى، مشيراً إلى أنه لو توفرت الوحدة الوطنية والتوافق الوطني بين التنظيمات، وكان هناك لجم لبعض الأصوات التي تنادي بالفرقة والاتهامات الباطلة، بالتأكيد سنستطيع تحقيق السلم الأهلي، أما الجانب الآخر فهو يتعلق بمؤسسات المجتمع المني التي يجب عليها أداء دورها الفعال في وأد هذه الفتنة، والخروج بمسيرات احتجاجية بعيداً عن السلاح والشعارات الرنانة، مع إبقاء العلم الفلسطيني وحده مرفوعاً، مؤكداً أننا لا نستطيع أن نعزز مفهوم السلم الأهلي إلا إذا كان لنا علم واحد لوطن واحد، فلا يجوز أن يكون هناك أعلاماً أخرى وفي نفس الوقت نقول أن وطننا فلسطين، كما ركز القبط على أهمية التنشئة والتربية المدنية داخل الأسرة، حيث أننا انتقلنا من مرحلة العسكرة إلى المرحلة المدنية، لذلك يجب التركيز على المفاهيم المدنية، ورأى أنه لا يوجد مبرر حقيقي لحمل السلاح في الشوارع طالما أنه لا يوجد احتلال على أرض قطاع غزة، فلمن نحمل السلاح ؟! مشيراً إلى أن السلاح أصبح يوجه إلى بعضنا البعض، وهذا يتطلب منا العمل على تربية هؤلاء الشباب والجيل الصاعد لغرس مفاهيم الحياة الكريمة في نفوسهم، وليس الأحقاد والكراهية التي لا تولد سوى المزيد من المعاناة والانقسامات بين أبناء الشعب الواحد، وأضاف لنا أن نأخذ العبرة من التجربة اللبنانية، فهناك مسيرات حاشدة تجوب الشوارع، لكننا لم نسمع صوت طلقة واحدة أطلقت خلال هذه المسيرات، ولم نر علماً آخر غير العلم اللبناني.

ثقافة المحبة

وطالب القبط كافة المؤسسات التروية بضرورة أن تقوم بدورها في غرس ثقافة المحبة والوئام بين أبناء الشعب الواحد بعيداً عن التعصب والحزبية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الشعب الفلسطيني، فإما أن نحمي فلسطين وشبابنا من الضياع، وإما أن نستمر في التعصب وعمليات القتل وهذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وضياع القضية الفلسطينية، فكم كنت أتمنى أن أرى مسيرةً من أجل القدس التي تخضع لسياسة تهويد مسعورة من قبل الاحتلال، أو مسيرة من أجل الشهداء الذين يسقطون يومياً، أو مسيرة ضد الجدار العنصري، فهذه الأمور يجب أن تعود من أجل إحياء القضية الفلسطينية من جديد، ولا بد من كافة المؤسسات أن تأخذ دورها كاملاً في هذا المجال، وأن تخرج الجماهير للشوارع والوقوف في وجه كل ما من شأنه أن يزيد الانقسامات في صوف أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن 60% من أبناء الشعب الفلسطيني غير مؤطرين، ولا ينتمون إلى أي فصيل، لذلك لا بد أن يخرج هؤلاء ويسمعونا صوتهم عالياً ضد كل الممارسات التي تسيء إلى هذا الشعب وتاريخه النضالي الطويل، مؤكداً أن فلسطين للجميع، وليس إلى هذا الفصيل أو ذاك، وهي أيضاً تتسع للجميع، لذلك يجب أن نعمل على احتواء الآخر وليس إقصاء الآخر، بمعنى أن نتحد جميعاً ونقف صفاً واحداً في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ض شعبنا وقضيتنا.

· المصدر/ مجلة البيادر السياسي.

· العدد/918

· التاريخ/ 20/1/2007